«اللجنة العليا»: انسحاب مراقبي صباحي لا يؤثر على «قانونية» الانتخابات الرئاسية

قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر، إن قيام المرشح حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، بسحب مندوبيه (مراقبيه) من مراكز الاقتراع «لا يؤثر على العملية الانتخابية من الناحية القانونية»، مشيرة إلى أن وجود مندوبين للمرشح «هم ضمانة له وليس للجنة». وأوضح عبدالوهاب عبدالرازق عضو اللجنة في بيان له، أن «قرار صباحي بسحب مندوبيه أمر يخصه هو ولا صلة للجنة به». وفي وقت سابق امس، قال حقوقيان مصريان، إن انسحاب مراقبي صباحي، اعتراضا على تمديد التصويت ليوم ثالث، لا يؤثر على شرعيتها من الناحية الدستورية أو القانونية، وإنما قد يؤثر عليها من الناحية السياسية. جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، (يعلن أنه من مؤيدي صباحي) قال إن «عدم وجود مندوبين (مراقبين) لصباحي داخل اللجان أمر يخصه شخصيا، ولا يخص اللجنة العليا للانتخابات، مادام انه لم يعلن انسحابه». وأضاف: «سواء تواجد مندوبي صباحي داخل مراكز الاقتراع أو لم يتواجدوا، فلا تأثير على الانتخابات في شرعيتها، فهي دستورية وقانونية». وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أوضح عيد: «هذا موقفه (صباحي) وهو حر فيه، مادام انه قبل بهذه العملية»، مشيرا إلى أن «انسحاب مندوبيه قد يؤثر من الناحية السياسية». واتفق معه، نبيل حلمي عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان، (يعلن أنه من مؤيدي السيسي) إن «الانتخابات صحيحة دستوريا وقانونيا، مادامت انها لم تشهد تجاوزات تعكر صفوها، ولا يمكن التشكيك فيها». وأضاف: «صباحي نفسه لم يشكك في أي من إجراءات العملية الانتخابية، وعدم حضور مندوبيه امس أمر يخصه، ولا يؤثر فيها قانونا». وتابع: «الشرعية السياسية تحكمها ظروف واعتبارات أخرى، فيما يتعلق بالمقارنة بالانتخابات السابقة، أو غيرها من الاستحقاقات». ويسمح قانون الانتخابات الرئاسية بمصر بأن يكون لأي مرشح مندوب (مراقب) داخل اللجان، دون أن يلزمهم بالحضور، ودون أن يتحدث عن تداعيات انسحابهم. وكانت حملة صباحي أعلنت في بيان لها فجر امس، استمرار مرشحها في السباق، مع سحب كل مندوبيها من مراكز الاقتراع الانتخابية، اعتراضا على قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث وأخير، لينتهي في التاسعة من مساء أمس وليس مساء أمس الأول كما كان مقررا، وعللت اللجنة قرارها بأن هدفه «التسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية»، وكانت اللجنة العليا قد رفضت الاعتراضات التي قدمتها حملتا المرشحين الرئاسيين على قرارها مد فترة التصويت في الانتخابات بالبلاد ليوم ثالث. وقالت، في بيان لها، إن «لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، قررت بعد فحص الاعتراضين المقدمين من المرشحين للرئاسة رفض الاعتراضين». وأضافت اللجنة أن «قرار المد قد صدر منها إعمالا لحقها في تنظيم العملية الانتخابية، وفقا للصلاحيات الممنوحة لها طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات الرئاسية». وأوضحت أن «القرار جاء حرصا على مصلحة الناخبين ولإعطائهم فرصة للتصويت في ظل ظروف موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد واستجابة إلى رغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب ومن بعض الأحزاب (لم تحددها)، والتي تلقتها غرفة العمليات الموجودة بلجنة الانتخابات الرئاسية». وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار «خاص بالناخبين بغرض التسهيل عليهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية ولا شأن به للمرشحين فضلا عن أنه لم يترتب عليه ثمة ضرر لأي منهما». وتنص المادة السابعة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في وقت سابق من العام الحالي على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، كما تنص المادة 27 من القانون نفسه على أنه «يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية».