ملوك وزعماء ورؤساء دول يشاركون في حفل تنصيب السيسي للرئاسة

قالت مصادر بالرئاسة المصرية إن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وجه دعوات لملوك وأمراء ورؤساء دول للمشاركة في حفل تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي، الفائز بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج نهائية غير رسمية. وفيما أوضحت المصادر، لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن موعد حفل التنصيب لم يتحدد بعد، فإنها رجحت أن يكون يوم السبت أو الأحد المقبلين، وذلك وفق ظروف وملاءمة الموعد لأكبر عدد من الزعماء الذين سيتم توجيه الدعوة لهم. وبحسب المصادر نفسها فإن الدعوات شملت ملوك وأمراء السعودية والكويت والبحرين والإمارات، وكذلك ملك الأردن، فضلا عن رؤساء دول أخرى. كما وجهت الرئاسة المصرية كذلك دعوات لرؤساء هيئات ومنظمات إقليمية ودولية وعدد من الشخصيات العامة لحضور حفل التنصيب الرئاسي. وذكرت المصادر أن الحفل سيقام عقب أداء المشير السيسي لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وسيكون بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة. كما كشفت المصادر أنه، في مساء يوم التنصيب نفسه، سيقام بقصر القبة الرئاسي بالقاهرة، حفلا آخر بحضور أعضاء حكومة م.إبراهيم محلب، وكبار رجال الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية. وبحسب المصادر نفسها فإن الحفلين ستسبقهما كلمة يوجهها الرئيس السيسي للأمة، عقب أداء اليمين الدستورية، يوجه فيها الشكر للشعب المصري والقضاء والشرطة والقوات المسلحة. وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أنها ستعلن اليوم النتائج النهائية الرسمية لانتخابات الرئاسة التي جرت الاسبوع الماضي. وكان المستشار عبدالعزيز سالمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية قد صرح بأن اللجنة قد انتهت إلى رفض الطعن المقدم من المرشح الرئاسي حمدين صباحي في شأن عدد من الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية. وأشار المستشار سالمان، في تصريح صحافي مساء امس الاول، إلى أن الطعن الذي تقدم به صباحي قيد برقم 2 لسنة 2014، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية قد انعقدت لبحث الطعن وفحصه، واستمر انعقادها حوالي 7 ساعات، انتهت في ختامها إلى رفض الطعن. على صعيد آخر، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن النظام الجديد الذي تقوم الوزارة باستحداثه حاليا تحت مسمى «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام» ليس له أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، ولكنه في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني. وأوضح اللواء ابراهيم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس أن النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقي بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة في مجال الإرهاب وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد وتنفيذ جرائم الاغتيالات. واضاف «ان النظام الجديد يمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد المخاطر التي تكون شبكات التواصل الاجتماعي مجالا لتداولها، وذلك من خلال استحداث أنظمة تيسر عمليات البحث الموسعة عبر تلك الشبكات في كل ما من شأنه مخالفة القانون، والتحريض على العنف، وإشاعة الفوضى، ونشر الفتن في المجتمع، والتصدي لذلك الخطر الذي يزعزع أمن المجتمع ويهدم استقرار الأسر والأبناء، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل وإجراء مسح دوري واستطلاع للرأي للتعرف على قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد وزير الداخلية المصري أن النظام المستحدث لا يتعرض على الاطلاق للحريات أو الخصوصية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تسعى أجهزة وزارة الداخلية بعد ثورتين عظيمتين أعادتا الشرطة إلى أحضان الشعب مرة أخرى إلى تقييد الحريات، مشيرا إلى أن النظام الجديد لن يؤثر من قريب أو من بعيد على حرية الرأي والتعبير، وتقف حدوده عند مخالفة القانون في إطار من التوازن الدقيق بين أمن الوطن وحرية المواطنين.