مجلس الوزراء المصري يقر مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

    وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس الأول برئاسة م.إبراهيم محلب على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، تمهيدا لإرسالهما لرئيس الجمهورية للنظر في إصدارهما. صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الذي قال إن مشروع قانون مجلس النواب يتضمن أن يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 540 بالانتخاب. وأضاف في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الـ 540 عضوا منهم 420 مقعدا بالنظام الفردي، و120 بالقوائم المغلقة المطلقة، بالإضافة إلى 5% بالتعيين. وأشار إلى أنه سيكون داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد للأقباط وستة للعمال والفلاحين وستة للشباب وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة ومثلهم للمصريين بالخارج. وقال إنه سيكون للمرأة 56 مقعدا بالفردي، بالإضافة إلى ما سيفزن به في القوائم أو بالتعيين، بحسب صحيفة «الأهرام» المصرية. وأجاز القانون للمستقلين والحزبيين الترشح على أي من المقاعد الفردية أو القوائم، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة. وراعى المشروع أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على«الوزن النسبي للمقعد». وأوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، حيث نص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه. وحددت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة لتعديل القانون أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون وفقا لحكم قضائي نهائي، وأشارت إلى أنه لا يوجد عزل سياسي جماعي على أساس الانتماء السياسي أو أي أساس آخر سوى حكم القانون وفقا للدستور.