تأجيل محاكمة مبارك في قضية «قتل المتظاهرين» للاستماع إلى دفاع مدير أمن القاهرة الأسبق

 أجلت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الاثنين المقبل. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الأسبق.. حيث انتهت المحكمة بجلسة اليوم (أمس) من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق. ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وأكد محامو اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، في مرافعته على براءته من جميع الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إليه بقيامه بإعادة تمركز القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح والمرافق والمنشآت، وتحويلها إلى المشاركة في تأمين المظاهرات التي اندلعت اعتبارا من 25 يناير 2011 على نحو تسبب في الإضرار بتلك المنشآت.. مستندين في ذلك إلى عدم وجود أدلة تفيد صحة الاتهام. وأشار الدفاع إلى أن أوراق التحقيقات قد خلت تماما من أي أوراق أو أدلة فنية أو قولية تفيد صحة الاتهام الموجه إلى «المراسي».. وقال الدفاع بانتفاء الدليل على تهمة الخطأ الشخصي أو المرفقي من جانب المتهم، وكذا بخلو أوراق الدعوى من ثمة أدلة يقينية قاطعة جازمة أو قرائن تشير إلى اقتراف المتهم للواقعة المسندة إليه بقرار الاتهام، معتبرا أن ما ساقته النيابة من أدلة بحق المتهم، تداخلها «الريبة والشك والتناقض» على نحو يقتضي الأمر معه تنحيتها جانبا وعدم التعويل عليها. وأضاف الدفاع بوجود تناقض بين الأدلة القولية «أقوال الشهود» والأدلية الكتابية المتمثلة المستندات المرفقة بالدعوى، معتبرا أن أمر الإحالة إنما يحمل في طياته الدليل القاطع على براءة أسامة المراسي مما هو منسوب إليه.. علاوة على عدم وجود «رابطة سببية» بين الخطأ المنسوب للمتهم ارتكابه، والنتيجة المحققة المتمثلة في الإضرار الجسيم بالأموال العامة والخاصة. وأكد الدفاع أنه بافتراض صحة ما ورد بأمر الإحالة، فإن الحادث الفجائي غير المتوقع، والمتمثل في اندلاع ثورة يمثل «قوة قاهرة» لا يجوز معها إسناد الاتهام إلى المتهم.. كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة، نظرا لوقوع إكراه معنوي على شهود الإثبات للإدلاء بشهاداتهم على نحو معين.. وذلك بحسب ما قرره الدفاع. ووصف دفاع أسامة المراسي ما حدث اعتبارا من 25 يناير 2011 بأنه «مخطط ومؤامرة» ضد مصر، في إطار مخطط لـ «التحالف الأميركي ـ الصهيوني» ـ على حد زعمه، لتقسيم مصر وتفتيت دول الشرق الأوسط، والتنكيل بالرئيس (الأسبق) حسني مبارك عقابا له على رفضه منح جزء من أرض سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين. وقال الدفاع: «ثورات الربيع العربي ما هي إلا أكذوبة لإعادة تقسيم الشرق الأوسط وفقا لمخطط وضع من عشرات السنوات من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وأن هذا المخطط استهدف مصر وتقسيم أرضها في المقام الأول».. بحسب قول الدفاع. واعتبر الدفاع أن النيابة العامة قد شابت تحقيقاتها «القصور الشديد» وأنها لم تقدم الفاعلين الأصليين في ارتكاب جرائم العنف والقتل، على الرغم من تقديم بلاغات عدة ضد هؤلاء الفاعلين ووجود محاضر شرطية بجمع الاستدلالات ضدهم، وإلقاء القبض على البعض منهم، غير أن النيابة آثرت إخلاء سبيلهم من محبسهم في جميع المحافظات تحت وطأة ضغوط الإعلام. وأضاف الدفاع أنه لو كان قد تم التحقيق مع هؤلاء «الفاعلين الأصليين» حينها لكنا توصلنا إلى محركي تلك الأحداث والمحرضين عليها، وأوقفنا عمليات الاغتيال والحرق والاعتداءات، مشيرا إلى أن ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 أعادت تصحيح الأمور وكشفت العديد من الحقائق والأسرار الخفية للأيدي العابثة.