الأحزاب المصرية قلقة إزاء قانون جديد لانتخاب البرلمان

     أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانونا جديدا لانتخاب البرلمان في أواخر العام الحالي لكن الأحزاب السياسية تخشى أن يكون من شأن هذه الانتخابات التي ستجرى على أساسه تكوين برلمان مشابه لمجلس الشعب الذي كان قائما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ومن أهم التعديلات في قانون انتخاب مجلس النواب العودة إلى هيمنة النظام الفردي للانتخاب في البرلمان وبجانبه نسبة محدودة لشاغلي المقاعد عبر القوائم. وسيأتي 420 من شاغلي مقاعد مجلس النواب من خلال الانتخاب الفردي، بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة. ومن شأن هذا النظام كما يقول سياسيون إضعاف مواقف الأحزاب السياسية التي لا تتمتع بنفوذ يذكر في الحياة السياسية. وقال المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي خالد داود: «ليس هذا ما توقعناه على الإطلاق وسوف يضعف الأحزاب السياسية ويسمح بعودة برلمان مشابه للبرلمان الذي كان لدينا أيام مبارك». وقال داود: «النظام الفردي لا يسمح بالفوز إلا لمن لديهم المال والصلات العائلية والقبلية. نحن كأحزاب جديدة لا يمكننا المنافسة في ظل هذه الشروط». وأضاف: «عدنا إلى الوضع الذي سمح لمن معهم أموال أو لهم روابط عائلية بالفوز. هذه انتكاسة حقيقية للأحزاب السياسية في مصر». وصدر قانون انتخاب مجلس النواب في وقت متأخر مساء أمس الاول. وبدوره، انتقد حزب النور السلفي الذي أيد عزل الرئيس السابق محمد مرسي القانون الجديد. وقال يونس مخيون رئيس الحزب في صفحته على فيس بوك: «أناشد المستشار عدلي منصور ألا يختم فترة ولايته بإصدار هذا القانون المثير للجدل شكلا وموضوعا وألا يتحمل هو تبعات هذا القانون وآثاره وأن تترك فرصة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة توافقية». وأضاف أنه يناشد منصور أن يتيح فرصة الحوار «لأهمية وخطورة هذا القانون الذي يحدد شكل ومسار وملامح الحياة السياسية في الفترة القادمة».