الحكومة المصرية تنفي نيتها التراجع عن رفع أسعار الطاقة

 نفى وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي ما تردد عن نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المسار يجب أن تسلكه مصر أيا كانت الحكومة الموجودة، خاصة مع وجود عجز في الموازنة وصل إلى 14%. وقال العربي امس «إنه يجب البدء بالإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد المصري وعلى رأسها دعم الطاقة والمحروقات، والتي يذهب 80% منها إلى الطبقة الغنية، وهو ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الخطة واضحة والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي جاهز ولا يوجد اختيار». وأضاف أن الحكومة الحالية عملت على تعديل حزمة من السياسات الضريبية ومعالجة بعض التشوهات الاقتصادية، بالإضافة إلى حزمة تشريعات أخرى ستستكملها الحكومة القادمة لإعطاء رسالة للعالم كله بأن مصر جادة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية على مدى زمني يتراوح بين 3 و5 سنوات لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري لجذب استثمارات جديدة. وردا على سؤال حول الحد الأدنى والأقصى للأجور، قال العربي «إن حكومة رئيس الوزراء السابق د.حازم الببلاوي قد كلفت المجلس القومي للأجور بإجراء دراسة حول إصلاح هيكل الأجور»، مشيرا إلى أن «20% من الأجر الأساسي والباقي 80% متغير، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية». وأضاف أنه تم إجراء العديد من الدراسات بالاستعانة بالعديد من المؤسسات والخبراء الدوليين ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية، مشيرا الى أن لدينا تصورا واضحا لذلك حيث تم الانتهاء من الدراسة، وسيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة تنفيذ السياسات الإصلاحية في الاجور.