فريق المفتي قباني يدعو إلى انتخاب مفتٍ جديد في 31/8 والفريق الآخر يرفض

    دعا المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة مجلس الانتخاب الإسلامي الى انتخاب مفت جديد للجمهورية اللبنانية من صباح يوم الاحد في 31 اغسطس 2014 في بهو دار الفتوى، وأكدت مصادر المديرية العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لـ «الأنباء» ان التحضيرات اللوجستية وإعداد لوائح الشطب للهيئة الناخبة التي تفوق 4 آلاف ناخب أصبحت جاهزة وهناك فريق عمل يعمل ليل نهار لتأمين نجاح العملية الانتخابية، وأشارت الى ان تقديم طلبات المرشحين لمركز الإفتاء بدأت منذ اليوم حتى 12 أغسطس المقبل، وذلك في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، وأوضحت مصادر الأوقاف لـ «الأنباء» ان انتخاب المفتي الجديد حسب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 بتاريخ 13 ديسمبر 1955 وتعديلاته، لاسيما المواد 6 و7 و12 و13 منه يتم بأكثرية الثلثين من عدد أعضاء مجلس الانتخاب الإسلامي، وذلك في الدورة الأولى وإذا لم يكتمل النصاب في هذه الدورة يتم تأجيل الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من نفس اليوم بحيث يتم الانتخاب وفق نصاب النصف ويعتبر فائزا من ينال الأكثرية المطلقة من الحضور المقترعين. وفي حال عدم إتمام عملية الانتخاب وفق النصاب المنصوص عنه في الدعوة الأولى يدعو مدير عام الأوقاف الإسلامية هيئة الانتخاب الإسلامي الى جلسة تعقد في نفس المكان المحدد في الدعوة الأولى، وذلك في الساعة العاشرة من يوم الاحد في 7 سبتمبر 2014. على ان يكون نصاب الانتخاب نصف الأعضاء وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة ساعة واحدة حتى الحادية عشرة ويصار الانتخاب بمن حضر. ولفتت مصادر إسلامية لـ «الأنباء» الى ان إعلان تحديد موعد انتخاب مفت جديد شكل صدمة لدى الجهات السياسية التي تداعت الى اجتماعات بعيدة عن الإعلام للنظر في تداعيات ما صدر من الأوقاف دون التنسيق معها بالإضافة الى العلماء والجمعيات الدينية. وعقد المجلس الشرعي الإسلامي برئاسة عمر مسقاوي اجتماعا استثنائيا في قاعة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت للتصدي ومواجهة هذا القرار بالطرق القانونية دون حدوث اي مشاكل تؤثر على المسلمين السنة في لبنان والطلب من رئيس مجلس الوزراء دعوة الهيئة الناخبة، غير المعدلة، لاتخاذ القرار المناسب. واعتبرت المصادر ان ما صدر عن الأوقاف الإسلامية بتحديد عملية الانتخاب جاء ردا على الاجتماع الذي عقد أول من امس في السراي الحكومي والذي ضم الرؤساء تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وأعضاء المجلس الشرعي وتوافقوا على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها أن تنأى بدار الفتوى عن الأهواء الشخصية والمصالح السياسية غير المتفقة مع المصلحة الإسلامية العليا. ومن بين رؤساء الحكومة، أيد الرئيس سليم الحص إجراءات دار الفتوى.