موقف عوني حاسم الثلاثاء في ضوء الجواب النهائي للحريري إما «قمحة» فيكون الترشيح أو «شعيرة» فتطير الحكومة

معلومات لـ «الأنباء»: سلام وعد بحسم موضوع «الإفتاء» قبل رمضانبيروت ـ عمر حبنجر سيكون الأسبوع اللبناني الطالع فاصلا على اكثر من صعيد، في موضوع رئاسة الجمهورية المقرر طرحه على البساط الانتخابي في مجلس النواب للمرة السادسة يوم الاربعاء في الثامن عشر من يونيو، ثم في موضوع سلسلة رتب ورواتب الموظفين في جلسة مجلس النواب يوم الخميس، وثمة موضوع ثالث فيه الكثير من عناصر التصعيد السياسي وربما غير السياسي يتمثل في بلوغ أزمة دار الفتوى بين الفريق الداعم للمفتي الشيخ محمد رشيد قباني وفريق رؤساء الحكومة الحالي والسابقين درجة التحدي السافر والمباشر بين الفرقاء، مع غياب حكماء مؤهلين للتدخل، فضلا عن التطورات في العراق التي أقلقت المسؤولين اللبنانيين. على صعيد الاستحقاق الرئاسي، تقول معلومات لـ «الأنباء» ان موقفا حاسما سيصدر عن العماد ميشال عون او كتلته النيابية يوم الثلاثاء، بالنسبة الى المفاوضات الدائرة بين الكتلة العونية وكتلة المستقبل، فإما ان تكون قمحة ويعلن العماد ترشحه رسميا للرئاسة عشية جولة الانتخاب السادسة، واما ان تبدو «شعيرة» وتكون حكومة تمام سلام كبش المحرقة، باستقالة وزراء الثامن من آذار، أو بمقاطعة الحكومة. تقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان العماد عون سيحث مختلف الأطراف على تظهير مواقفها من ترشيحه بشكل واضح وصريح، وقد سرت أخبار عن عزمه الإطلال تلفزيونيا الثلاثاء عبر قناة OTV، غير ان ذلك لم يقترن بإعلان رسمي من جانبه. الأحداث المتفاقمة في العراق فرضت نفسها على مجلس الوزراء اللبناني، الذي عرض الموضوع العراقي بشكل عام، حسب الرئيس سلام الذي أضاف: ان المجلس لم يدخل في تفاصيل إجراءات معينة، وقال: خلصنا في مجلس الوزراء الى ان اي مواجهة للوضع الإقليمي المتوتر تكون بتحصين وضعنا الداخلي من خلال التوافق والتفاهم على حل المشكلات والأزمات، لذلك يجب ان نقدر وضعنا الداخلي بدقة وان نحافظ على الاستقرار. وقال سلام انه حريص في جلسة الخميس على تكريس أجواء التوافق حول موضوع منهجية عمل مجلس الوزراء، لذلك تمت الموافقة على تأجيل البحث في جدول الأعمال الى الجلسة المقبلة مع إبلاغ الوزراء بأنه لا يمكن الانتظار الى ما لا نهاية. من جهته، نبه وزير العمل سجعان قزي الى ان ما يجري في العراق يمثل خطورة على كل الشرق الأوسط، ويتعين المحافظة على استمرارية عمل الحكومة وانتخاب رئيس جديد لها. أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث إذاعي، فأكد ان مجلس الوزراء سيبت في البنود التي لا تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، لكن تمسك الرئيس سلام بسياسة التفاهم حتى آخر لحظة دفعه الى إرجاء الجلسة اسبوعا، بناء على طلب الوزير بوصعب الذي أشاد بمواقف سلام الوطنية والمتوازية. وأوضح درباس وهو نقيب سابق لمحامي طرابلس، ان قيام مجلس الوزراء بمهمات رئيس الجمهورية بالوكالة في حالة الشغور مقرر للعمل خلال 24 او 48 ساعة، وليس على المدى الطويل، كما الحال الآن، حيث يتعين العودة الى روحية الدستور. رئيس مجلس النواب نبيه بري ابلغ زواره امس ان اي جديد لم يطرأ في موضوع الانتخابات الرئاسية ومن الجيد تواصل مختلف الفرقاء في المشاورات بهذا الشأن. وحذر بري من تداعيات المشهد العراقي وخطورته املا ان يشكل ما يجري هناك حافزا لنا كلبنانيين من كل الاتجاهات من اجل لملمة اوضاعنا والتعاضد فيما بيننا لحماية لبنان وتحصينه ضد عواصف المنطقة. وانطلاقا من هذا نبه بري الى خطورة تعطيل المؤسسات مكررا انتقاد من يُصر على تعطيل مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي ومذكرا بان اعداد جدول اعمال المجلس هو من صلاحية مكتب المجلس، ومن البديهي الا يضع بنودا عادية في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية، وبالتالي فان الامر لا يحتاج الى مقاطعة او تعطيل او فرض جدول اعمال يناقش خارج المجلس او تحويل المجلس الى ادارة للبصم. من جهته رئيس اللقاء النيابي وليد جنبلاط شدد في حديث لصحيفة «السفير» على ان المطلوب لتحصين الوضع الداخلي الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وهذا هو الاهم، من اجل تخفيف ارتدادات الموجات العراقية على لبنان لانه حتما ستكون ثمة تداعيات على لبنان بعد هذا الاجتياح المريب والمخيف لداعش اذ لم يعد هناك اية حدود بين سورية والعراق. وعول جنبلاط على انتخاب رئيس للبلاد وعلى الجيش والقوى الامنية كي لا نعود الى ظواهر قادة المحاور في طرابلس والحالات الاسيرية في صيدا، كاشفا انه اوفد الوزير وائل ابوفاعور الى المغرب للقاء الرئيس سعد الحريري تحضيرا لامكان عقد لقاء بينهما في الايام المقبلة في باريس حيث سيتوجه قريبا اليها للقاء الرئيس ميشال سليمان الموجود هناك. وفي السياق عينه يقول المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض ان البطريرك بشارة الراعي يحضر لعقد مصالحة وطنية تبدأ بلقاء ماروني ثنائي بين العماد ميشال عون وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مشيرا الى ان حال البلد يستوجب لقاء شجاعا بينهما، وهذا بات مطلبا شعبيا مسيحيا ولبنانيا كما قال. على صعيد ازمة دار الفتوى، التقى رئيس الحكومة تمام سلام اعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى برئاسة المحامي عمر مسقاوي الذين طالبوه بمنع فريق المفتي الشيخ محمد رشيد قباني من انتخاب مفت يحل محل قباني الذي تنتهي ولايته في منتصف سبتمبر. وتقول مصادر الوفد ان الرئيس سلام تعهد بانهاء ازمة دار الفتوى قبل شهر رمضان المقبل. والمقصود بذلك ابعاد المفتي قباني عن امامة المسلمين في صلاة عيد الاضحى. ويجري التداول في اوساط فريق رؤساء الحكومة باسم رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ عبداللطيف ليكون مفتي الجمهورية الجديد، فيما تتناول المداولات اسمي الشيخين هشام خليفة وصلاح الدين فخري ليخلف احدهما المفتي قباني.