العتيبي: وزارة التربية «مالها والي» ومخالفات قانونية بالجملة ارتكبتها الوتيد بشأن «الأعمال الممتازة» ستفتح باب اللجوء للقضاء على مصراعيه

نطالب بإيقاف القرار الصادر من وكيلة الوزارة فوراً وصرف المكافآت لمستحقيها وفق قرار وضوابط «الخدمة المدنية» وإدارة الفتوىمحمود الموسوي ـ عادل الشنان صوب رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي سهامه نحو وزارة التربية، حيث اتهم مسؤوليها بتعمد خلق المشاكل وافتعال الأزمات، لا سيما فما يتعلق بحقوق موظفيها. محذرا من مخالفات قانونية بالجملة ارتكبتها وكيلة الوزارة مريم الوتيد بشأن مكافآت الأعمال الممتازة، مشيرا الى انها ستفتح باب الدعاوى القضائية على مصراعية للمعنيين بالأمر. وطالب العتيبي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية أمس بمطالب رئيسية للخروج من هذه الأزمة أهمها إيقاف القرار الصادر من وكيلة الوزارة فورا وصرف المكافآت لمستحقيها وفق قرار وضوابط مجلس الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، وإلغاء جميع الشروط الإضافية التي وضعتها الوتيد دون سند قانوني وبالمخالفة لقرارات الخدمة المدنية والفتوى. وبين العتيبي ان اللجنة التي شكلها وزير التربية ووزير التعليم السابق د.نايف الحجرف في العام 2013، والتي ضم جمعية المعلمين عضوا فيها قدرت الميزانية المطلوبة لصرفها كمكافأة للأعمال الممتازة بواقع 44 مليون دينار وفق القانون الجديد، إلا أن الوكيل المالي يتعذر بإقفال الحساب الختامي للوزارة على 10 ملايين دينار للسنة المالية 2012/2013. ووصف العتيبي وزارة التربية بأنها «مالها والي» بعد استقالة الوزير السابق وتكليف الوزير الحالي. محملا وكيلة الوزارة والوكيلان المالي والإداري مسؤولية تأخر صرف المكافآت لمستحقيها وعدم مخاطبة وزارة المالية لاعتماد المبلغ المطلوب لهذه المكافآت. مستغربا ان تقوم الوكيلة الوتيد باعتماد قرار لصرف المكافآت وفق القانون القديم بواقع 200 دينار للمعلم المعين على الدرجة الرابعة فيما يصرف لجميع موظفي الدولة المعينين على هذه الدرجة بواقع 800 دينار. وقال العتيبي ان من المفارقة ان تخفض قيمة المكافآت للمعلمين والإداريين في الوقت الذي تصرف كاملة لوكيلة الوزارة بواقع 2000 دينار وللوكيل المساعد بحدود 1500 دينار كحد أقصى. مشددا على ضرورة تطبيق مبادئ العدل والمساواة عبر تصحيح الوضع القائم ومخاطبة مجلس الوزراء لاعتماد المبلغ المطلوب كاملا بواقع 44 مليون دينار. وبين العتيبي ان وزارة التربية لا تدافع عن حقوق موظفيها وهي الوزارة الوحيدة في جميع وزارات الدولة التي تعثر صرف هذه المكافآت سنويا. مبينا ان الجمعية خاطبت من خلال اللجنة التي شكلها الوزير السابق الحجرف برئاسة الوكيل المالي إدارة الفتوى والتشريع لوضع ضوابط صرف الأعمال الممتازة فكان رأيها أن مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط الصرف في جميع الجهات الحكومية في العام 2010 وفق 3 شروط هي أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز بنسبة 90% فما فوق، وأن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية، وأن يتوافر الاعتماد المالي في الباب الأول لميزانية الوزارة. لافتا الى ان «الفتوى» حذرت من المساس بشروط مجلس الخدمة وعدم التطاول على هذه القواعد، فيما ارتكبت الوكيلة الوتيد مخالفات قانونية صريحة من خلال وضع قوانين إضافية منها أن تكون خدمة المعلم 5 سنوات فأكثر وألا يكون لديه غياب أكثر من 15 يوما.موضحا ان أي معلم يستبعد من كشوف الأعمال الممتازة يستطيع من خلال القضاء تحميل الوتيد التكلفة المالية والقضائية والقانونية لهذا الاستبعاد، ولا تستطيع الوزارة ان تتحمل التكاليف المادية من وراء ذلك. وطالب العتيبي الوتيد بالتراجع عن القرار قبل أن يلجأ المعلمون بالمئات للقضاء. وقال ان دعواتنا السابقة بضرورة وجود شراكة حقيقية بين الجمعية ووزارة التربية لا تعني إهمالنا لحقوق المعلمين. لافتا الى ان الكادر ومكتسبات أعضاء الجمعية خط أحمر، لذلك سنذهب إلى أبعد مدى في ذلك، حيث قرر مجلس إدارة في اجتماعه يوم الخميس الماضي مقابلة وزير التربية د.عبدالمحسن المدعج لتبيان الصورة الحقيقية للموضوع. مبينا ان المادة الثالثة من قانون كادر المعلمين واضحة وصريحة في ان المعلم يستحق مكافأة الأعمال الممتازة بحد أقصى 1500 دينار الأمر الذي يستوجب الالتزام بتطبيق القانون ووقف الخلل والمخالفات فورا.