الحكومة المصرية الجديدة: تغيير أكثر من ثلث الوزراء.. وحلف اليمين اليوم أو غداً

سفراء مجلس «الأمن والسلم» يناقشون بعد غد تقريراً يوصي بعودة مصر لأنشطة الاتحاد الأفريقي قالت مصادر سياسية مصرية مطلعة على تشكيل الحكومة الجديدة إن رئيس الوزراء المكلف بالتشكيل إبراهيم محلب استقر، بشكل شبه نهائي، على تغيير أكثر من ثلث الحكومة بما يعادل 13 حقيبة وزارية تقريبا (من إجمالي 31 وزارة)، غالبيتهم وزارات خدمية، مشيرة إلى أن أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة سيكون اليوم او غدا الاثنين على حد أقصى. وأضافت المصادر، (من بينها وزيران في الحكومة الجديدة، تحفظا على ذكر اسمهما)، أن «رئيس الحكومة المصرية المعاد تجديد الثقة به يجري مشاورات بشأن التشكيل الحكومي في إطار من السرية والكتمان، ومن خلال نقاش مباشر بينه وبين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي». وأوضحت أن الحقائب الوزارية التي استقر محلب على تغييرها حتى الآن هي 13 حقيبة، من بينهم 6 حقائب خدمية وهي «الصحة، والكهرباء، والتموين، والتضامن، والقوى العاملة، والري»، وباقي الوزارات «التعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والإعلام، والسياحة، والتنمية الإدارية، والعدل، والثقافة». وحسب المصادر فإنه سيتم الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية (وزارتي: التجارة والصناعة والاستثمار والمالية)، فيما لاتزال هناك مشاورات «محدودة» حول وزارات أخرى. ورغم أن المصادر رجحت بقاء الوزارات السيادية (وزارات: الدفاع، الانتاج الحربي، الداخلية، الخارجية) في مناصبها، إلا أنها قالت إنه مازالت هناك مشاورات حول «وزارة سيادية» لم تسمها. وحول أهم المعايير المطلوبة في تشكيل الحكومة الجديد، قالت المصادر إن «توجيهات الرئيس الجديد أن يكون هناك اختيار للعناصر الحيوية والأكثر نشاطا في الحكومة الجديدة، وتحديدا في الحقائب الخدمية، إلى جانب تمثيل أكبر للمرأة داخل الحكومة». في ذات السياق، قالت مصادر مصرية مطلعة إن أول أعمال رئيس الوزراء عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو وضع جدول زمني لزيارات متتالية لجميع الوزارات ومتابعة سير العمل بها. وأضافت المصادر بحسب «اليوم السابع» أن رئيس الوزراء سيجتمع بجميع العاملين بكل وزارة على حدة، ويؤكد لهم أن الاجتهاد هو أساس الاستمرار في عملهم وأن من يثبت تقصيره في عمله سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وأن خدمة المواطنين الهدف الأساسي لعملهم. الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية أفريقية، امس إن مجلس «الأمن والسلم»، أعلى سلطة لفض النزاعات بالاتحاد الأفريقي، «سيعقد جلسة استثنائية عصر الثلاثاء المقبل على مستوى السفراء» لبحث تقرير يوصي بعودة مصر إلى أنشطة الاتحاد. المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت للأناضول أن سفراء المجلس «سيعقدون اجتماعهم الاستثنائي يوم الثلاثاء في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، لمناقشة تقرير لجنة حكماء أفريقيا الخاصة بمصر، والنظر في توصية اللجنة بعودة مصر إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي». ومضت قائلة إن «رئيس الدورة الحالية للمجلس، السفير الأوغندي طلب عقد جلسة استثنائية لأعضاء المجلس لبحث إلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد». وأضافت المصادر أنه إذا خرج السفراء في هذا الاجتماع بإلغاء تعليق عضوية مصر «فسيكون من السهل مشاركة مصر في أعمال القمة الأفريقية المقررة إقامتها في غينيا الاستوائية يوم 26 يونيو الجاري». وأمس الاول أوصت لجنة حكماء أفريقيا المعنية بمصر بإنهاء تجميد عضوية القاهرة في الاتحاد الأفريقي، مع توصيتها السلطات الحالية بالحوار مع المعارضة وإطلاق سراح «المعتقلين» والسماح بالمظاهرات. جاء ذلك في تقرير قدمته اللجنة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، بعد في ختام اجتماعاتها التي استغرقت ثلاثة أيام. وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر في يوليو الماضي، بعد عزل الجيش الرئيس الأسبق، محمد مرسي بعد عام من انتخابه، إثر احتجاجات ضده. وتشكلت «لجنة الاتحاد الأفريقي العالية المستوى بشأن مصر» يوم 8 يوليو 2013 لمتابعة التطورات في مصر، وذلك بعد أيام من تعليق أنشطة القاهرة.