القضاء الإداري يصرح لخالد علي بالطعن على قانون التظاهر

 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، التصريح للمحامي الحقوقي خالد علي، بالطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية عدد من نصوص القانون وبيان مدى اتفاقها مع أحكام الدستور من عدمه. وأرجأت المحكمة نظر القضية المقامة من «علي» والتي يطلب فيها وقف العمل بقانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، للاطلاع والرد. قال خالد علي أمام في مرافعته أمام المحكمة ان قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، معتبرا ان القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون، وكان القانون هو السبب في القبض عليهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن، بحسبما ذكره أمام المحكمة. وأضاف ان الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة. مطالبا المحكمة بالتصريح له بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة، مع تأجيل الدعوى الموضوعية. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى جلسة الإثنين المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد. طلبت هيئة الدفاع إلى المحكمة باستدعاء جميع شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم في شهادتهم، وفض أحراز القضية. وجاء بأمر الإحالة ان المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014، حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.