مصر: البدء في إعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء أقسام شرطة لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة

  أعلن وزير التنمية المحلية المصري، اللواء عادل لبيب، أنه تم البدء في إعادة ترسيم حدود المحافظات للإعلان عن المحافظات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه المحافظات قريبا، وزيادة عدد الأقاليم إلى 11 بدلا من 7 أقاليم. وأكد لبيب في مؤتمر صحافي عقده، امس بمكتبه في الوزارة، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على إجراء حركة المحافظين، لافتا إلى أنه في حال إجرائها ستكون محدودة. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة تعيين مساعدين للمحافظين من الشباب والمرأة، وسيكونون شركاء في الإدارة، وسيتم الاختيار وفقا لعدة معايير، أهمها المؤهل العلمي المناسب، والمهارات الإدارية، وأن يكونوا من أبناء المحافظات التي يتم التعيين بها. ولفت الوزير إلى أنه سيقود اعتبارا من الأسبوع القادم حملة تحت عنوان «إعادة رونق مصر»، يتم من خلالها القيام بجولات في جميع المحافظات، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالوحدات المحلية ودواوين عموم المحافظات، إضافة إلى تحفيز المواطنين على العمل والإنتاج ودعم التنمية بالمحافظات. وأشار لبيب إلى أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في جميع أنحاء مصر، لافتا إلى أن التنمية المحلية من أهم الوزارات في مصر، لدورها في مجال دعم التنمية في جميع المحافظات وبالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية. وقال إن الفترة القادمة ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات العربية إلى مصر، خاصة مع زيادة الاستقرار والأمن في البلاد. ولفت لبيب إلى أهمية التوزيع العادل للدعم حتى يصل إلى مستحقيه في جميع القرى والمدن، مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة التوسع في مصادر الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية والحرارية للقضاء على العجز في الطاقة، مضيفا أنه يجري حاليا تحويل الأعمدة بالشوارع للعمل بالطاقة الشمسية. الى ذلك أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم قرارا بإنشاء أقسام شرطة بجميع مديريات الأمن بالجمهورية، لمكافحة جرائم التحرش والعنف ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة حال وجود أي بلاغات لحالات تعرض أو أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة. وجاء في بيان لوزارة الداخلية امس أن أقسام الشرطة ستختص بتلقي الشكاوى التي ترد إلى القسم عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بجميع صورها في النطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية أمن، ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة، خاصة حالات التعرض الجماعي لهن وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. كما تختص أقسام الشرطة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالتواجد في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة، والتواجد في الاحتفالات، والمهرجانات، والمباريات الرياضية، وغيرها من المناسبات لتوفير الحماية اللازمة للمرأة والحيلولة دون التعرض لها، والتنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن فيما يتعلق بأعمال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. وذكر البيان أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والتصدي لها.