مصر: السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة البناء على الأراضي الزراعية

  شددت الحكومة المصرية عقوباتها ضد المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير. وأعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية المصري، ان مشروع القانون الجديد لحماية الأراضي الزراعية شدد العقوبة على المخالفين والمتعدين بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدان تم تبويره، فضلا عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التعدي بالبناء، أو التجريف. وقال الوزير: «إن المشروع الجديد ينص على أن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاوني». وأضاف: «كما يعطى الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أي دعم أو مساندة تقدمها الدولة في القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة». وأشار لبيب إلى أن القانون سيحظر الاعتداء على الأراضي سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها دون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أي فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر أيضا إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن. كذلك أيضا تقسيم الأراضي للبيع أو الشراء بقصد البناء عليها، كما يحظر أيضا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي في تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلا من الأتربة الناتجة عن التجريف. وأضاف الوزير أن القانون الجديد استثنى من ذلك الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي التي يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة، وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.