مصر: تثبيت الإعدام لـ 183 من أنصار الإخوان بينهم المرشد

محامي المتهمين: هذا أول حكم نهائي بالإعدام ضد محمد بديع ثبتت محكمة المنيا احكام الاعدام الصادرة بحق 183 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بمن فيهم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق انصار مرسي امس. وكان القاضي نفسه اصدر في هذه القضية 683 حكما بالاعدام في نهاية ابريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 اغسطس. وقتل في ذلك اليوم حوالى 700 من انصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة. وقد خفضت عقوبة اربعة اشخاص حكم عليهم بالاعدام بينهم امرأتان الى السجن المؤبد بينما تمت تبرئة 496 آخرين، حسبما أعلن عبدالرحيم عبدالملك المحامي العام لجنايات المنيا لوكالة فرانس برس. ويحاكم في تلك القضية 73 متهما محبوسا ثبتت احكام الاعدام بحق 50 منهم فيما تمت تبرئة 23 آخرين. واثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة التي أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) ومدرعات الشرطة. ولم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول لقاعة المحكمة، بحسب مراسل لفرانس برس. وفور صدور الاحكام، هتف رجال وسيدات من أقارب المتهمين الذين تمت تبرئتهم «الله اكبر» و«يحيا العدل». وصاح شقيق متهم محبوس «الله اظهر الحق. الله برأ شقيقي». لكن آخرين دخلوا في نوبة من الغضب الشديد والبكاء والنحيب بعدما عرفوا بأحكام الاعدام بحق ذويهم. وقال المحامي محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لفرانس برس «المحامون لم يحضروا المحاكمة ولم يترافعوا عن المتهمين والمحكمة أهدرت حق المتهمين في الدفاع عن انفسهم بسرعة اصدار قرارها»، وتابع «سنقوم بالطعن على الحكم ومتأكد ان محكمة النقض ستقبل الطعن». وأوضح طوسون الذي تواجد في المحكمة «هذا اول حكم نهائي بالاعدام ضد فضيلة المرشد. الحكم السابق في قضية الاستقامة كان مجرد إحالة الأوراق للمفتي». ويحق للمتهمين نقض تلك الاحكام امام محكمة النقض. وأدين المتهمون بقتل ضابطي شرطة والشروع في قتل خمسة شرطيين آخرين والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة وحيازة الأسلحة، بحسب المحامي العام. وترتبط تلك الاتهامات بأحداث عنف ومهاجمة مؤيدي مرسي لمركز شرطة العدوى في المنيا بعد ساعات من فض الشرطة لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 اغسطس الفائت. وتثبيت الحكم بالاعدام على المرشد العام للحركة هو اول حكم نهائي بالاعدام ضد محمد بديع الذي يحاكم في نحو أربعين قضية أخرى عبر البلاد بحسب محاميه. وصدر الخميس الماضي حكم بالاعدام على بديع في محاكمة أخرى حول اعمال عنف في القاهرة خلال صيف 2013 تعرف باسم احداث «مسجد الاستقامة»، لكنها تحتاج لتصديق مفتى الجمهورية قبل تثبيتها في اغسطس المقبل. واثار القاضي سعيد يوسف المعروف بصرامته استنكارا دوليا في أواخر أبريل عندما اصدر في غضون بضع دقائق هذا العدد الكبير من احكام الاعدام. ونددت الأمم المتحدة بـ «احدى اكبر المحاكمات الجماعية» في التاريخ الحديث. وفي قضية أخرى امام محكمة المنيا، في 28 أبريل الماضي، ثبت القاضي نفسه احكام الاعدام بحق 37 متهما فيما خفض أحكاما بالاعدام للسجن المؤبد بحق 492 آخرين، بعد ان كان أحال أوراقهم جميعا للمفتى.