Note: English translation is not 100% accurate
بالفيديو.. "السيسي" أنا متنازل عن نص اللي ورثته عن أبويا لمصر ومرتبي كتير عليا ومتنازل عن نصه
25 يونيو 2014
المصدر : الأنباء - سبق
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه لن يتقاضى نصف راتبه، وسيتنازل عن نصف ممتلكاته لمصر. وأضاف خلال الاحتفال بخريجي 6 دفعات جديدة من الضباط المقاتلين والمتخصصين بالكلية الحربية، أن أحداً لن يحصل على أكثر من الحد الأقصى للأجور. وأكد "السيسي" أن السلطات لن تتدخل في شؤون القضاء؛ وذلك غداة صدور أحكام بالسجن ما بين 7 و10 سنوات على ثلاثة صحفيين من قناة "الجزيرة" محبوسين في مصر. وقال "السيسي": "لن نتدخل في أحكام القضاء المصري الشامخ"؛ وذلك بعدما أثار هذا الحكم موجة احتجاج دولية؛ حيث دعت الولايات المتحدة وأستراليا الرئيس المصري إلى العفو عن الصحفيين الثلاثة، وبينهم الأسترالي بيتر غريست.
وفي مزيد من التفاصيل أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تنازله عن نصف راتبه الشهري البالغ 42 ألف جنيه مصري (5900 دولار) ونصف ممتلكاته بما فيها ميراثه من والده لصالح الدولة المصرية، فيما اعتبر ان المنطقة العربية أمانة في عنق المصريين. ودعا السيسي في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية (الأكاديمية العسكرية) (شمالي القاهرة)، المصريين في الداخل والخارج إلى مساندة بلادهم خلال الفترة المقبلة.
وقال إن: «مصر لاقت مساندة خلال الأشهر الـ 10 الماضية من الأشقاء العرب وتحتاج إلى مساندة من المصريين في الداخل والخارج لمعالجة عجز كبير في موازنة البلاد المقبلة».
وذكر السيسي انه رفض التصديق على الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة عندما وجد أن العجز المتوقع في الموازنة قد يصل إلى مبلغ تريليوني جنيه (280 مليار دولار أميركي)، وقال إن «هذا يتطلب اتخاذ إجراءات (لم يعلنها) وأن الشعب عليه أن يتحمل خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات أمنية كبيرة داخلية وخارجية وسط جهد كبير مبذول لتجاوزها، مشيرا الى ان الجيش المصري سيبقي هو الضمير الحر للوطنية المصرية.
وقال السيسي: «كنا نتكلم عن وجود تحديات كثيرة في مصر وخارجها، وفي مصر نرى تحديات اقتصادية وأمنية داخلها وخارجها وهناك جهد كبير يبذل لنتجاوزها ونقدم تحية واجبة مستحقة للقوات المسلحة والشرطة المدنية.
لأنهم عماد الأمن والاستقرار في مصر».
وأوضح ان «الجيش المصري هو مشكلة أمام أي حد (أحد) يقرب (يقترب) في الداخل والخارج وهو الضمير الحر للوطنية المصرية وهو ملك مصر وليس ملكا لأحد وسيبقى، وحريصون أن يكون جيش مصر للمصريين».
وخاطب الجيش والشرطة قائلا: «أقول للشرطة والجيش والشعب مصر أمانة في رقابنا كلنا بل والمنطقة العربية أيضا أمانة في رقابنا كلنا وقادرون على حفظ الأمان بوحدتنا وتماسكنا وتفهمنا لنكران الذات».
وبشأن الوضع الداخلي لمصر قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «سأتحدث بشفافية وصدق وأمانة، لأنها مسؤوليتنا جميعا»، مشيرا إلى أنه «أمس كان هناك نقاش حول موازنة مصر الخاصة بالعام المالي 2014/ 2015 لمدة 6 ساعات مع المسؤولين».
وكشف ان هناك عرضا (لم يحدده) أثناء المناقشات عرض عليه ورفضه، قائلا: «العرض اللي (الذي) كان موجود أنا مقدرش (لا أقدر) أوافق عليه، لأنها مسؤولية الآن وتتعلق بالأجيال المقبلة».
وأوضح ان عجز الموازنة يزيد والمديونية تزيد والموقف السياسي لا يتحمل، وقال إنه «خلال الأشهر العشرة الماضية كان هناك أشقاء (لم يحددهم) يقفون بجانبا، متسائلا: هل سنبقى كذلك أم يمكن أن نتحمل؟».
وأضاف انه يريد اتخاذ إجراءات يحتاج فيها من الشعب المصري ان يتحمل فيها قليلا، مشيرا إلى أن هذا الكلام ليس عكس ما ردده سابقا من أنه يريد أن يرفق بالشعب.. ولكن مرتبط بالرفق على الشعب الآن مصير الأجيال القادمة.
وقال السيسي إن «زيادة الدين يعني أننا لن نترك للأجيال المقبلة شيئا جيدا».
وأضاف: «لابد من بذل تضحيات حقيقية من كل مصري ومصرية، أنا أحصل على مرتب وفق الحد الأقصى وهو مبلغ 42 ألف جنيه (5900 دولار) لن آخذ نصفه، وسأتنازل عن نصف ممتلكاتي بما في ذلك ما ورثته من والدي، من أجل مصر».
ودعا المصريين إلى مساندة بلادهم خلال الفترة المقبلة، واقترح السيسي إمكانية فتح حسابات بنكية يشرف عليها شخصيا لمساهمات من المصريين دون ضغط.
وقال: «وضعت هذه الأمانة في رقابنا كلنا ونحتاج اتخاذ إجراءات لحل الأزمة من أجل مصر ونحن في وقت نحتاج للتكاتف والوحدة ومصلحة الوطن».
وتطرق السيسي إلى الأحكام القضائية الصادرة أمس الأول تجاه صحافيين منهم أجانب في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الماريوت».
وقال «لن نتدخل في أحكام القضاء، والقضاء المصري مستقل وشامخ»، مضيفا ان «مؤسسات الدولة لا أحد يقترب منها أو يعلق عليها، وإذا كنا ننشد دولة مؤسسات حقيقية، فلابد ان نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها حتى لو أن الآخرين لم يتفهموا هذه الأحكام».
وأمس الأول، قضت محكمة مصرية، في حكم أولي قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية «تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر»، المعروفة إعلاميا باسم «خلية ماريوت»، لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات.