«العليا للانتخابات» ترفض طعن «شفيق» على فوز مرسي برئاسة 2012

رفضت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، امس الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، على انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2012 وفاز بها الرئيس المعزول محمد مرسى. واستندت اللجنة في قرار رفضها على نص المادة 28 من الإعلان الدستوري (الذي أصدره المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر عقب ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك) والذي أجريت الانتخابات الرئاسية على أساسه وأعلنت نتيجتها في ظله، بحسب مصدر قضائي. وتنص المادة على «أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات الرئاسة بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غبر قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها، ووقف التنفيذ أو الإلغاء». كما ذكرت اللجنة أن «الالتماس في إعادة النظر لا يجوز في الأحكام التي منع المشرع الطعن عليها بأي طريق»، بحسب ذات المصدر. وخلصت اللجنة إلى أن قرارها بإعلان النتيجة نهائي ونافذ لذاته وغير قابل للطعن عليه. وبعد شهور من إعلان اللجنة العليا للانتخابات في 24 يونيو 2012، فوز مرسي بالرئاسة بعد تفوقه بفارق ضئيل على شفيق، تقدم الأخير بطعن على القرار. وكان مقررا أن تصدر اللجنة بتشكيلها السابق قرارها في طعن شفيق في 27 يونيو 2013، ولكنها تنحت وأحالته إلى اللجنة بتشكيلها الحالي. وكانت اللـجنة الــسابقة برئاسـة المستشار ماهر البحيري، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، استشعرت الحرج وتراجعت عن إصدار قرار نهائي في هذا الطعن، لعدم رضاها عن خوض مرسى في خطابه الذي ألقاه في 26 يونيو 2013، في مسألة الطعن وانتقاده لمنافسه السابق شفيق، والحديث عن أن اللجنة العليا ستتكفل بالرد عليه.