إثيوبيا تتعهد بالتزام تجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه

القاهرة وأديس أبابا تتفقان على البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية خلال 3 أشهرأعربت إثيوبيا امس عن التزامها بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين بشأن الاجتماع الذي جمعهما أمس الاول في مالابو، وأعلنه وزيرا خارجية مصر سامح شكري وإثيوبيا تواضروس أدهانوم في مؤتمر صحافي. واتفقت مصر وإثيوبيا على حزمة من الإجراءات فيما يتعلق باستخداماتهما المائية أهمها أن «الحكومة الإثيوبية تلتزم بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، كما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار». وقال البيان (الذي تناوب الوزيران تلاوته) إن الجانبين المصري والإثيوبي اتفقا على «الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد». وأشار البيان إلى أن السيسي وديسالين قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما اتفقا على «البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر»، واحترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهم البعض. وأكد الطرفان على «أولوية اقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه»، وكذلك «احترام مبادئ القانون الدولي»، بحسب البيان. وقد اتفق الجانبان على البدء الفوري في تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة. وفيما يلي نص البيان: - يرسى البيان دعائم فصل جديد للعلاقات الثنائية وعلى صعيد التعاون الإقليمي - التأكيد على الالتزام المتبادل في علاقات البلدين الثنائية بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة. - اتفق على البدء الفوري في الاعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر - أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية. - اتفقا الجانبان في هذا الإطار على ما يلي فيما يتعلق باستخداماتهما المائية: ١- احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهم البعض. ٢- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه. ٣- احترام مبادئ القانون الدولي. ٤- الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد. ٥- تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه. ٦- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار. ٧- الدولتان تلتزمان بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق. - قرر الرئيسان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وقد اتفقا على البدء الفوري في تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.