حكومة محلب: إلغاء دعم الطاقة عن الكهرباء والوقود والصناعات الكثيفة الاستهلاك

 قال وزير التخطيط والإصلاح الاداري المصري أشرف العربي ان الحكومة سترفع أسعار الكهرباء والوقود «في أقرب وقت ممكن» لمواجهة عجز الموازنة بشكل حاسم، مشيرا إلى أن إجراءات زيادة أسعار الطاقة لن تقتصر على زيادة المواد البترولية والكهرباء للمواطنين، وإنما ستمتد لتشمل إلغاء الدعم عن الصناعة على مدى زمني معين. وقال العربي، في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة امس، ان «عجز الموازنة في السنة المالية الجارية سيكون بين 240 مليار جنيه و250 مليار جنيه. والفترة القصيرة المقبلة ستشهد قرارات ليست سهلة. وأعتقد أن المجتمع مستعد لتحمل هذه القرارات. والأغنى هو من سيتحمل النصيب الأكبر في الإصلاح». وأضاف «مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من الاجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم، سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا وإعادة تسعير للمواد البترولية بأكملها على أن تحرر الأسعار بشكل كامل بين 3 و5 سنوات». ويعد هذا أول تصريح رسمي لوزير في حكومة م.ابراهيم محلب عن رفع أسعار الكهرباء والثاني عن زيادة أسعار المواد البترولية بما يعني قرب بدء تنفيذ رفع الأسعار. وبالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قال العربي «ندرس مع رئيس اتحاد الصناعات رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك». ووافقت الحكومة المصرية في الفترة الماضية للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الاسمنت والأسمدة على استخدام الفحم من أجل توفير الغاز الطبيعي والمازوت (زيت الوقود) لمحطات الكهرباء. وفي رده على سؤال خلال المؤتمر الصحافي عن احتمال ارتفاع أسعار المواصلات بالنسبة للمواطنين وكذلك السلع والخضراوات نتيجة رفع أسعار الوقود، قال العربي «أي إجراءات تتخذ ستكون لها آثار سلبية وقد تكون هناك زيادة في الأسعار بسبب تشوهات ومشاكل عدم تنظيم الأسواق»، لافتا الى ان الحكومة ستعمل خلال الثلاثة أشهر المقبلة على الانتهاء من استخراج وتوزيع نحو 3 ملايين بطاقة ذكية لاستخدام الوقود بخلاف أكثر من مليوني بطاقة تم اصدارها وتوزيعها.