إحالة النائب العام المصري الأسبق طلعت عبدالله إلى المعاش

قرر مجلس التأديب والصلاحية بالمجلس الأعلى للقضاء في مصر أمس إحالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق إلى المعاش، إثر إدانته في واقعة زرع أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه حين تولى مهام منصبه، وذلك بالمخالفة للقانون، في حين رفض المجلس دعوى مماثلة بالنسبة للمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق، بما يمكنه من العودة إلى عمله القضائي. وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق أن أصدر مذكرة بطلب إحالة المستشارين طلعت عبدالله وحسن ياسين، لمجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما بالتنصت واستغلال النفوذ، حيث جاء التحقيق معهما في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى ورد به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. من جهة أخرىوقالت مصادر أمنية في مصر إن عبوتين ناسفتين انفجرتا في مركز اتصالات (سنترال) صغير في مدينة 6 أكتوبر امس، بالقاهرة مما أسفر عن مقتل شابة تبلغ من العمر 18 عاما ووالدتها. وصرح مسؤول بمركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه في حوالي الساعة 9 صباح امس وقع انفجار بغرفة الكهرباء بسنترال تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر أسفر عن وفاة ابنة الحارس الخاص المعين لتأمين أعمال الإنشاء وزوجته. وقال محقق في مكان الحادث لوكالة فرانس برس ان العبوتين، وهما يدويتا الصنع، قد وضعتا في مركز للاتصالات لايزال قيد الإنشاء في المدينة تم تفجيرهما عبر الهاتف عن بعد. وقال أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية «قتلت شابة في الثامنة عشرة وأصيبت امرأة بجروح»، وروى شهود ان الانفجار كان قويا وأدى الى ارتجاج نوافذ مبان مجاورة.