حكومة محلب تعلن زيادة أسعار الوقود

 قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود اعتبارا من امس للحد من الدعم في خطوة لتقليص عجز الميزانية العامة للدولة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان سعر البنزين «92 اوكتان» ارتفع من 185 قرشا الى 260 قرشا لليتر الواحد، والبنزين «80 اوكتان» ارتفع من 90 الى 160 قرشا، أما سعر السولار او الديزل فقد ارتفع من 110 قروش إلى 180 قرشا. وقالت صحيفة «الأهرام » الحكومية ان زيادة الأسعار دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من امس. وتخصص الحكومة المصرية اكثر من 30% من ميزانيتها لدعم أسعار الوقود والمواد الغذائية.وبذلك تكون حكومة م.إبراهيم محلب قد رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%. وكشفت قرارات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب التي نشرت امس بالجريدة الرسمية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75% في إطار تحرك الحكومة لاصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20% من الموازنة العامة. وقد زادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقا لـ «رويترز» نقلا عن للجريدة الرسمية في مصر إلى «8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج». ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولارات، كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى 3 دولارات. وزادت أسعار المازوت لمصانع الأسمنت اعتبار من اليوم بنحو 50% لتبلغ 2250 جنيها للطن من 1500 جنيها. وجاء في الجريدة الرسمية أن أسعار المازوت الجديدة زادت إلى نحو «1400 جنيه للطن للصناعات الغذائية و2300 جنيه للكهرباء و1950 جنيها للطوب وباقي الصناعات». يقول مسؤولون وخبراء اقتصاديون إن زيادة أسعار الوقود لن تطال الفقراء بشكل مباشر لأنهم لا يملكون سيارات. لكن الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع على أسعار المواصلات العامة الحكومية وتعريفة الميكروباص الذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب المصري. كما تنعكس زيادة أسعار الوقود على أسعار جميع السلع والأغذية والمشروبات باستثناء الخبز المدعم الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له. وعلقت علياء المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على زيادة أسعار الوقود قائلة «أنا مع زيادة الأسعار إلى السعر العالمي لكن مع وجود إستراتيجية واضحة لحماية الفقراء تطبق في نفس وقت زيادة الأسعار. مع كل مرحلة لزيادة الأسعار سنشهد موجة من ارتفاع السلع والخدمات ولذا كان الأفضل التحرر مرة واحدة». وترى المهدي أن رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات بأسعار متفاوتة «تشوه سعري». وقالت لـ «رويترز»: «لابد أن تكون الزيادة بالتساوي للجميع وأن نعلم هل هناك زيادات أخرى أم لا. بالتأكيد الزيادة ستؤثر على تكاليف الإنتاج للقطاع الصناعي وعلى الربحية وأسعار البيع. قد يلجأ بعض المستثمرين للذهاب للصناعات الأقل استخدما للطاقة». من جهته، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر دراسة عن تأثير الزيادة في سعر السولار والبنزين على تعريفة ركوب الأفراد والنقل. وأوضح ان تأثير الزيادة في سعر السولار على تعريفة ركوب الأفراد لسيارة الميكروباص حمولة 14 راكبا من القاهرة الى الاسكندرية يكون نصيب الراكب في الزيادة نحو 1.38 جنيه، وبني سويف 74 قرشا والمنيا 1.52 جنيه، وأسيوط 2.33 جنيه وسوهاج نحو 2.94 جنيه والخارجة 3.71 جنيه. وأضاف أن الزيادة في نصيب الفرد عقب ارتفاع أسعار السولار من القاهرة الى طنطا تبلغ 68 قرشا، ودمنهور 98 قرشا، وكفر الشيخ 98 قرشا و، والمنصورة 79 قرشا والفيوم 64 قرشا، وبنها 31 قرشا، والزقازيق 52 قرشا، والاسماعيلية 88 قرشا والسويس 84 قرشا، وبورسعيد 1.38 جنيه والعريش 2.09 جنيه. وذكر جهاز الإحصاء أن تأثير الزيادة في سعر السولار على تعريفة ركوب الأفراد لسيارة الميكروباص حمولة 11 راكبا داخل المدينة بمعدل استهلاك الوقود يبلغ 6 كم/ليتر ومتوسط مسافة للرحلة تقدر بنحو 10/كم بمقدار وقود المستهلك 1.6/ليتر، مشيرا الى ان أجرة الراكب قبل الزيادة بلغت 1.5 جنيه وأن قيمة الزيادة في سعر الوقود للرحلة يقدر بنحو 1.17 جنيه ويكون حصة الراكب في الزيادة 10.5 قروش بنسبة مئوية للزيادة على الراكب تبلغ 7%.