النصف يسأل عن الهدر في دعم الأعلاف ضمن ميزانية هيئة الزراعة

وجه النائب راكان النصف سؤالا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير جاء فيه: تواترت في الآونة الأخيرة خلال الاسابيع الماضية تحديدا عبر وسائل الإعلام والتقارير الصحافية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تجاوزات عدة طالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، منها ما يتعلق بالتعديات والتسكين في المناصب القيادية وما صاحبها من تجاوزات وهدر للأموال العامة تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة. لذا يرجى تزويدي بالآتي: 1 ـ ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجود هدر للمال العام بدعم الأعلاف يقدر بنحو 1.600.000 (مليون وستمائة ألف) دينار كويتي، فما الإجراء المتخذ من قبلكم للتحقيق في الشبهات ووقف الهدر ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنه؟ 2 ـ اشتمل تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على وجود تجاوزات في توزيع قسائم الهيئة لتربية الخيل العربية، ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة للمحافظة على املاك الدولة وقسائمها لوقف التجاوز والمخالفات؟ وهل تمت إعادة الحيازات المخالفة؟ 3 ـ هل قامت الوزارة إزاء المخالفين السابقين بتشكيل لجنة تحقيق لبحث التجاوزات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء أعضاء هذه اللجنة وما انتهى إليه التحقيق والمدة المحددة لإنجازه ومن القيادي المسؤول عن اعداد التقرير النهائي؟ 4 ـ هل تم توزيع قسائم زراعية لقياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أو لأقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة؟ وهل تم التصرف بها بالتنازل عن الحيازة بالبيع بقصد التربح غير المشروع وبالمخالفة لأحكام القانون والنظم واللوائح المتبعة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة للحفاظ على أملاك الدولة ومحاسبة المقصرين. 5 ـ بعد سلسلة الملاحظات التي اعتمدها تقرير ديوان المحاسبة وما استتبعها من شغل مقعد (مدير عام الهيئة) فما المعايير المتبعة لإعادة تشكيل المناصب في الهيئة لضمان جودة العمل والخدمة في المستقبل؟ 6 ـ هل القرارات المؤقتة بالتعيين تعتبر مؤشرا للتسكين في الوظيفة العمومية مستقبلا؟ يرجى موافاتنا بالإجابة في أسرع وقت ممكن ليتسنى لنا القيام بواجبنا الرقابي تحقيقا للمصلحة العامة.