الحناوي لـ «الأنباء»: الأولوية لانتخاب الرئيس والتمديد للبرلمان مخالف للدستور

بيروت ـ داود رمال ابدى وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبدالمطلب الحناوي خشيته من استمرار الجدال الدائر حول كيفية عمل الحكومة في ظل الشغور بموقع الرئاسة، الامر الذي يؤدي الى تعطيل قيامها بواجباتها في تسيير شؤون المواطنين والانكباب على توفير الظروف المناسبة لاتمام الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت ممكن. واوضح الوزير الحناوي في حديث لـ «الأنباء»: برأيي انه استنادا الى النص الدستوري الذي ينيط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء عند شغور موقع الرئاسة الاول، فإن آلية العمل داخل مجلس الوزراء يجب ان تستمر بالعمل وفق ما هو منصوص عليه لجهة ان القرار الذي يحتاج الى النصف زائد واحد يوقع عليه هذا العدد من الوزراء، ومن يريد من وزراء الحكومة والقرار الذي يحتاج الى اكثرية الثلثين يوقع عليه هذا العدد مع من يريد من وزراء الحكومة. وهذا هو الامر الذي يتطابق مع النص الدستوري الذي يجعل عجلة الحكومة تستمر بالدوران. وقال الوزير الحناوي ان التجاذبات والمزايدات السياسية دفعت رئيس الحكومة تمام سلام وانطلاقا من قناعاته ومن شخصيته الوفاقية واخلاقه الرفيعة في التعاطي السياسي الى السير بموضوع التوافق، ولكن بنية التضامن الوزاري والعمل كفريق واحد داخل الحكومة لأننا في ظرف استثنائي وليس بنية التعطيل الذي يؤدي الى «كربجة» عمل الحكومة، لذلك وحرصا منه على مبدأ التضامن الوزاري وافق على ان تكون القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء بالاجماع اي بموافقة الاربعة وعشرين وزيرا من ضمنهم رئيس الحكومة، الا ان الامور بدلا من ان تنطلق بسلاسة ويسر ادت الى تعطيل عمل مجلس الوزراء، والكرة في ملعب المعطلين وليس في ملعب رئيس الحكومة. وحول موضوع الاستحقاق الرئاسي، اكد الوزير الحناوي انه يبقى الاولوية المطلقة على الصعيد الوطني الذي لا تتقدمه اي اولوية، وعلى جميع الفرقاء السياسيين الاسراع في معالجة هذا الامر الذي ينعكس بالسلب على عمل كل المؤسسات الدستورية والعامة، لأنه صار معلوما وثابتا استحالة ان يكون هناك رئيس من فريقي 8 و14 آذار، وبالتالي على الجميع تسهيل الامور وتقصير المسافات واختصار زمن الشغور الرئاسي عبر الاتفاق على رئيس وفاقي توافقي قادر على ادارة الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان وقيادة الحوار الوطني اللبناني، وبالتالي عدم الرهان على تطورات الخارج لأنها لن تكون في مصلحة اي من الفرقاء اللبنانيين ايا كانت نتائجها لأن لبنان بلد الحوار الدائم والتسويات القائمة على صيغة لا غالب ولا مغلوب، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية هي الاساس في ظل التحولات المحيطة وتغيير الخرائط والانظمة. وحول ما بدأ يطرح لجهة التمديد مرة ثانية للمجلس النيابي الحالي، اعتبر الوزير الحناوي ان المصلحة الوطنية تقتضي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها انسجاما مع مبدأ تداول السلطة، والتمديد للمجلس النيابي رغم الحديث عن الظروف القاهرة، فيه مخالفة دستورية، اذ يجب اجراء الانتخابات حتى وفق القانون النافذ (قانون 1960 معدلا وفق اتفاق الدوحة)، لأنه لا بد من ضخ دم جديد في العمل البرلماني ودخول وجوه جديدة يعول عليها في العمل الوطني والتشريعي.