إلزام «التعليم العالي» بتعويض دكتور 5000 دينار

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلزام وكيل وزارة التعليم العالي بصفته بتعويض دكتور شريعة وأصول الفقه مبلغ 5000 دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار الأدبية التي لحقت به. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله أحمد الكندري أن موكله حصل على حكم صادر من محكمة الاستئناف بإلغاء القرار السلبي الصادر من التعليم العالي بعدم معادلة شهادة الدكتوراة التي حصل عليها من جامعة الجنان في لبنان في تخصص الشريعة وأصول الفقه بتقدير جيد جدا، بعد ان أوضحت المحكمة خطأ الجهة الإدارية في عدم اعتماد شهادة مرخص لها ومعترف بها من وزارة التعليم العالي. وزاد الكندري أن موكله تضرر ماديا وأدبيا، تمثل في الفروق المالية التي كان سوف ينالها لو تمت معادلة شهادته منذ عام 2010 وفوات فرصة تحسين وضعه الوظيفي وترشيحه لمنصب مدير إدارة وحرمانه من المزايا العينية والمادية بالإضافة إلى حرمانه من مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوارة، ناهيك عن حرمانه من الالتحاق بجامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لأجل التدريس، فضلا عن الأضرار الأدبية التي لحقت به. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ارتكبت خطأ واضحا بامتناعها عن معادلة الشهادة التي حصل عليها المدعي، وادى هذا الخطأ إلى الحيلولة دون الاستفادة بشهادة الدكتوراة في حياته العملية والوظيفية وحرمانه من الحصول على مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراة وما تكبده من وقت ووجهد ونفقات التقاضي، فضلا عما لحقه من ضرر أدبي يتمثل في شعوره بالغبن وإحساسه بالأسى والحزن والألم النفسي الذي أصابه من القرار السلبي بالامتناع عن معادلة شهادته الحاصل عليها، والذي تقدرها جميعا المحكمة بمبلغ خمسة آلاف دينار على سبيل التعويض النهائي وتقضي بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأدائه للمدعي.