مصر تنفي منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع مالية

 نفت مصادر مصرية مسؤولة ما تردد عن قيام الحكومة بدراسة مقترح لمنح الجنسية للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل مساهمات مالية وودائع دولارية تبدأ من 250 ألف إلى 700 ألف دولار. وذكرت المصادر لـ «العربية.نت» امس أن مثل هذا المقترح لم يتم عرضه على حكومة م.إبراهيم محلب، ولا تعلم عنه شيئا، مؤكدة أن منح الجنسية المصرية له قواعد وقوانين خاصة ويتطلب شروطا معينة ولا يشترى بالمال. وكان رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح قد أعلن في وقت سابق تقدمه بمقترح للحكومة المصرية بتأسيس صندوق استثماري تحت اسم صندوق «تمويل بناء مصر» يقوم على توفير موارده من النقد الأجنبي عبر منح الجنسية المصرية إلى الأجانب. وقال في تصريحات صحافية إن الصندوق المقترح تأسيسه، يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب مقابل منح الجنسية، تشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا تسترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازي 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 3 سنوات. وأضاف أن مصر تمر الآن بمرحلة صعبة للغاية تتطلب ضخ استثمارات ضخمة، يمكن أن يوفرها هذا الصندوق لتمويل المشروعات العملاقة التي تسعى لتنفيذها وتحديدا محور قناة السويس، وذلك وسط عمليات الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة على صعيد الدعم، مشيرا إلى أن الصندوق سيساعد الحكومة في عدم التوجه لفرض أي ضرائب جديدة. وأضاف سامح أن البرنامج يستهدف جذب 3 فئات من الأجانب، على أن يتم اختيار الأفضل من بينهم، واستبعاد أي منهم من دون إبداء أسباب، حفاظا على الأمن القومي، وتشمل هذه الفئات، الأجانب المقيمين في مصر حيث تضم مصر 3.2 ملايين أجنبي أغلبهم من العرب.