حكومة محلب تدرس خطة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة

 تدرس حكومة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، خطة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، لخلق جهاز إداري كفء وفعال، على 3 مستويات تتضمن الإصلاح التشريعي، وإصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، بناء وتنمية القدرات البشرية، وإصلاح هيكل الأجور، وذلك لحل مشاكل تضخم العمالة، وانتشار الفســاد. ووفقا لبيان صادر عن الحكومة المصرية عقب اجتماعها الأسبوعي، عرض أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، خلال الاجتماع تقريرا يتضمن خطة للإصلاح الإداري في مصر تهدف لخلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، ويقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شــأن الأمــة المصريــة. ومن المقرر أن تسير خطة الإصلاح للجهاز الإداري للدولة على 3 مستويات: الأول على مدى زمني قصير ومدته 6 أشهر، والثاني: على مدى زمني متوسط ومدته تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، والثالث: على مدى زمني طويل، ومدته أكثر من 3 سنوات. وأوضح البيان الحكومي أن وزير التخطيط المصري، أقر بغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، وذلك كتحديات تواجه الهيكل التنظيمي للدولة. وتضمنت خطة الإصلاح، عدة محاور لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وعلى رأسها: الإصلاح التشريعي، وإصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والإصلاح المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري، وبناء وتنمية القدرات البشرية العاملة في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية. كما تضمنت الخطة، وفقا للبيان ذاته، إصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الفساد، والتوسع في تطبيق اللامركزية، وإصلاح الإدارة المالية للقطاع الحكومي، وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول الحكومية، وإصلاح منظومة المتابعة والتقييم والرصد بالجهاز الحكومي، وإصلاح العلاقـــة بين المواطن وأجهــزة الدولــة. من جهة أخرى، ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري أمس أول اجتماع في مقر مجلس النواب للجنة العليا للإصلاح التشريعي الذي صدر قرار جمهوري بتشكيلها في يونيو الماضي. من جهته، قال المستشار إبراهيم هنيدي وزير العدالة الإنتقالية والمتحدث باسم لجنة الإصلاح التشريعي إن الأجندة التشريعية للجنة تتضمن عددا من القوانين الهامة أبرزها مجموعة القوانين الاقتصادية وتشريعات تخص الأمن القومي منها قانونا مكافحة الإرهاب والاستثمار الموحد. وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية.