نقولا لـ «الأنباء»: عون يزيد رئاسة الجمهورية شرفاً

غياب القرار السياسي والأمني الموحد يُبقي الجيش والبقاع الشمالي عرضة للدواعشبيروت ـ زينة طبارة رأي عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب د.نبيل نقولا أن ما جرى في عرسال يوم الخميس الفائت لم يكن مفاجئا، لا بل كان متوقعا، خصوصا أن التكتل حذر مرارا وتكرارا من فوضى اللجوء السوري، ونبه من حتمية تحوله الى كرة نار يصعب إطفاؤها، معتبرا بالتالي أن غياب القرار السياسي والأمني الموحد لمحاربة الإرهاب في عرسال وإعادة تنظيم اللجوء السوري، سيبقي عناصر الجيش والبقاع الشمالي برمته عرضة لهجمات داعش وجبهة النصرة، مشيرا من جهة ثانية الى أن ما يزيد في الطين العرسالي بلة هو ان المساءلة في لبنان أصبحت عملة مفقودة تحول دون محاسبة المسؤولين المرتكبين والمقصرين، بدليل انتفاض رئيس الحكومة في وجه المطالبين بلجنة تحقيق نيابية للكشف عن كيفية خروج الإرهابيين بسهولة من عرسال ومعهم أسرى من الجيش وقوى الأمن الداخلي. وأكد نقولا في تصريح لـ «الأنباء» وجود قطبة سياسية مخفية في أحداث عرسال توحي بأن الأمن في البلدة أصبح خاضعا للتسوية الإقليمية المرتقبة، وهو ما يبعث على القلق ويحتم انتظار المزيد من المفاجآت الأمنية والعسكرية من قبل الإرهابيين، معتبرا أن المشكلة الأكبر كمنت في قبول الحكومة التفاوض مع الإرهابيين وان من خلال شخصيات دينية وأمنية وسياسية، وهو الخطأ الذي سمح لعصابات داعش وجبهة النصرة وغيرها من المنظمات التكفيرية والمتطرفة فرض شروطها على الدولة اللبنانية لإطلاق سراح العسكريين المحتجزين لديها، مشيرا الى أن المطلوب واحد وهو قرار سياسي وأمني موحد ورادع، خصوصا أن الإرهابيين يراهنون على الانقسام السياسي والمذهبي بين اللبنانيين لتنفيذ مآربهم واعتداءاتهم على الجيش والمواطنين. على صعيد مختلف وعلى خط عقدة الانتخابات الرئاسية التي تفاقمت مع اقتراح العماد عون بتعديل الدستور، لفت النائب نقولا الى أن المشكلة ليست في مضمون الاقتراح بقدر ما هي في الكيدية السياسية التي يمارسها الفريق الآخر ضد تكتل التغيير والإصلاح، مشيرا الى أن الاقتراح لا يمس بروحية الدستور لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية أو الحكومة، ولا يرمي إطلاقا الى تغيير النظام من برلماني الى رئاسي، إنما المراد منه فقط تعديل طريقة انتخاب الرئيس لإعطاء الشعب حقه في اختيار من يريد على رأس الجمهورية، معتبرا بالتالي أنه كان أجدى بالمعترضين على الاقتراح أن يبادروا حضاريا الى مناقشة العماد بما يقترحه، بدلا من إطلاقهم حفلة صاخبة من الشتائم والسباب والاتهامات التي لا تُنهي أزمة بحجم أزمة الرئاسة. واستطرادا لفت نقولا الى أن من يتهم العماد عون وتكتل التغيير والإصلاح بالداعشيين وبأنهم يعملون ضد مصلحة المسيحيين في لبنان والمشرق العربي، هم أنفسهم الذين مارسوا بحق اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا الداعشية السياسية والأمنية على مدى عقود من الزمن، ويعلمون تماما أن ما يُميز العماد عون ومن خلفه التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح عنهم، هو أن أياديهم غير ملوثة بدماء اللبنانيين وبالمال كما هو حال أياديهم، معتبرا بالتالي أن الدواعش الحقيقيين هم من يشهد لهم تاريخهم بالإجرام وبإفقار اللبنانيين من خلال نهب المال العام. وردا على سؤال، ختم نقولا مؤكدا أن رئاسة الجمهورية ليست هدف العماد عون كما يحاول تجار الهيكل تسويقه، وما اتهام العماد عون بسياسة «أنا أو لا أحد» سوى محاولة رخيصة لإسقاط أمراضهم السياسية والنفسية عليه، مشيرا الى أن العماد عون يزيد رئاسة الجمهورية شرفا، خصوصا أن من ارتبط اسمه بتحرير لبنان ليس بحاجة للقب فخامة الرئيس، لأنه هو من أبقى للفخامة مقعدها على رأس الجمهورية اللبنانية.