الصبيح: الانتهاء من الأعمال بمختبر الأغذية أكتوبر المقبل

إعداد: بداح العنزي أوضح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان انتهاء الأعمال المتعلقة بإنشاء مختبرات الأغذية الكيميائية والبكترولوجية في نهاية شهر اكتوبر المقبل. وقال الصبيح في رده على سؤال العضوين م.علي الموسى، اسامة العتيبي بشأن تشكيل لجنة تقوم على دراسة واقتراح المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والاجتماعية الواجب توافرها في المختبرات الصحية، والذي تمت إحالته بالجلسة رقم 9/2014. نفيدكم بالآتي: أولا: فيما يتعلق بأسباب تأخر اللجنة المذكورة في أداء الاختصاصات المناطة بها وعلى الأخص الاقتراح بوضع المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها بالمختبرات الخاصة بفحص الأغذية: نحيطكم علما بأنه تم تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات الفنية والصحية المطلوب توافرها في المختبرات الخاصة برئاسة مساعد المدير العام لشؤون الخدمات البلدية وعضوية مجموعة من مديري الإدارات ذات العلاقة من داخل البلدية بالإضافة الى ممثلين من كل جهة خارجية ذات العلاقة (وزارة الصحة ـ معهد الكويت للأبحاث العلمية ـ غرفة تجارة وصناعة الكويت ـ الهيئة العامة للبيئة)، وذلك وفقا للقرار الإداري رقم 4/2011 بتاريخ 10/1/2011 والذي تم تعديله بالقرار الإداري رقم 108/2012 بتاريخ 26/3/2012، حيث تم تكليف اللجنة بمجموعة من المهام منها دراسة واقتراح المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في المختبرات الخاصة لفحص الأغذية لتقرير صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها القياسية بقصد الإفراج والتداول بالإضافة الى وضع التصورات والاقتراحات الخاصة بالآلية اللازمة لاعتماد المختبرات الخاصة مع وضع الضمانات التي تكفل التأكد من صحة وسلامة نتائج الفحوصات. إلا ان اللجنة لم تتمكن من إنهاء المهام الموكلة لها، وذلك بسبب انه خلال فترة عمل اللجنة قامت وزارة الصحة بإصدار القرار الوزاري رقم 166/2011 الخاص باعتماد لائحة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للترخيص في فتح مختبر أهلي لفحص الأغذية لغرض الإفراج والتداول بشكل منفرد ودون الرجوع للبلدية او اللجنة بهذا الشأن والتي تضم في عضويتها 4 ممثلين عن وزارة الصحة. ثانيا: فيما يتعلق بعدم إنشاء مختبر الأغذية المركزي للبلدية الخاص بفحص المواد الغذائية رغم توفير كل الاحتياجات المطلوبة: نفيدكم علما بأنه تم توقيع العقد لإنشاء مختبرات الأغذية الكيميائية والبكترولوجية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة، وذلك في 30/5/2010 وتمت المباشرة بالأعمال في 2/11/2010، وقيمة ذلك العقد تبلغ 7661612.784 د.ك ومدة العقد 730 يوما، وقد تم تمديد العقد بناء على إصدار أوامر تغييرية لتحسين الأداء فيه وبناء على توصيات اللجنة المشكلة، وذلك بقيمة 579369 د.ك على ان تنتهي الأعمال خلال شهر اكتوبر 2014. ثالثا: فيما يتعلق بالوضع الحالي للجنة وهل تم تجميد عملها ومتى كان آخر اجتماع لها مع طلبكم الاطلاع على آخر محضر اجتماع للجنة: نحيطكم علما بأن اعتذار أعضاء اللجنة الـ 4 من ممثلي وزارة الصحة عن حضور اجتماعات اللجنة وتمثيل وزارة الصحة أدى الى توقف عمل اللجنة وعدم تحقيق وتنفيذ المهام المكلفة بها. علما انه تمت مخاطبة وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك من خلال الكتب 22/2013/43 بتاريخ 17/1/2013 ورقم 330 بتاريخ 4/4/2013، وذلك لطلب متابعة وزارة الصحة أداء دورها الفعال والملموس في أعمال اللجنة تحقيقا للمصلحة العليا والهدف المنشود من وراء تشكيل اللجنة تنفيذا لمبدأ التعاون بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص المشترك. تفويض الأعضاء لمراجعة محضر البلدي قال الصبيح في رده على سؤال العضو عبدالله الكندري بشأن التفويض للتصديق على محضر الجلسة السابقة: تنص المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي على انه لكل عضو حضر الجلسة ان يطلب عند التصديق على محضر الجلسة السابقة اجراء ما يراه من تصحيح ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها ويصحح بمقتضاه المحضر السابق، ولا يجوز اجراء اي تصحيح في المحضر بعد التصديق عليه ويحفظ بسجلات الامانة العامة للمجلس البلدي. وعليه فإن التصديق على محضر جلسة المجلس البلدي يكون لاعضاء المجلس ولا يجوز التفويض فيه وانما للمجلس او لرئيس المجلس ان يسند الى عضو او اكثر من اعضاء المجلس او حتى الى الامانة العامة للمجلس البلدي مراجعة محاضر الجلسات واعداد الكتاب اللازم بشأنها لوزير الدولة لشؤون البلدية.