ملف النازحين السوريين: البعد الأمني يطغى على «الإنساني»

تصاعدت الدعوات في لبنان لترحيل اللاجئين السوريين، وتضاعفت الاعتداءات عليهم، على خلفية إعدام تنظيم «داعش» الجندي المختطف عباس مدلج. وخرجت قضية النازحين والعمال السوريين في لبنان من طابعها الإنساني، وبات النظر لها لا يخرج عن الإطار الأمني والسياسي وسط مخاوف من تطور الأمور أكثر وزيادة تعقيداتها. فقد تعرض النازحون لحملة تهديدات واعتداءات عنصرية في عدد من المناطق، وطردهم من أكثر من منطقة، واحتجاز بعضهم ووضعهم مكبلين وسط الطريق لفترة من الوقت قبل إطلاقهم لاحقا بعد تدخل الجيش. ولعل الأسوأ ما أقدمت عليه بعض البلديات بإصدار بيانات تعتبر السوريين فئة غير مرغوب فيها وتنذرهم بالمغادرة (أفيد أن بلدية برج الشمالي في قضاء صور أمهلت السوريين القاطنين في منطقة الشواكر شرق مدينة صور مهلة 48 ساعة لإخلاء خيمهم تحت طائلة المسؤولية، علما أن مخيم النازحين يضم نحو 200 خيمة). وأكد مرجع أمني تكثيف العمــل الأمنــي في الفترة الأخيرة في مختلف المناطق «وثمة إنجازات تحققت في أكثر من منطقة وتم إلقاء القبض على عدد من المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية، إلا أن ذلك لا يبرر أي اعتـــداءات أو استهـــداف للنازحين أو أن يؤخذوا كلهم بجريرة مجموعة مــن الإرهابيين»، وقال «ملف النازحين صار أكثـــر من ضاغط على الواقع اللبناني ويضع الحكومة وكل القوى السياسية أمام مسؤوليــة المعالجة السريعة، علما أن حل هذه المشكلة لابد أن يتم بالتواصل والتنسيق بين لبنان وسورية».