مشاورات نيابية لبنانية حول مدة التمديد

بيروت - محمد حرفوش تنتهي في 16 سبتمبر الحالي مهلة الترشح للانتخابات النيابية في وقت تعمل وزارة الداخلية وكأن هذه الانتخابات حاصلة حكما مع معرفتها المسبقة بأن المؤشرات السياسية والامنية ستفرض التمديد للمجلس النيابي. ورغم استمرار تقديم الترشيحات وتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات فإن مصادر متابعة تحدثت عن مشاورات تجري بعيدا عن الاضواء بين الكتل النيابية، تتناول المدة المطلوبة للتمديد، هل هي لسنتين وسبعة اشهر ام هي لسنة كما يطالب تيار المستقبل وقوى 14 آذار. ووفق المصادر فإن قناعة تسود هذه الكتل انطلاقا من اعتبارها ان التمديد هو ابغض الحلال، لانه اذا لم يحصل هذا التمديد فالبلاد ستدخل حكما في الفراغ المؤسساتي والفراغ التشريعي. ولفتت المصادر الى ان قناعة اخرى لدى هذه الكتل مفادها ان الترشيحات النيابية تصب في خانة العمل الديموقراطي والدعوة لاجراء الانتخابات حتى لا يقال انها تعطل هذا الاستحقاق مع علمها المسبق بان الظروف الامنية تتطلب وضعا افضل بكثير لاجرائها. وفي هذا السياق، عين مجلس الوزراء امس الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية برئاسة القاضي المتقاعد نديم عبدالملك وعضوية القضاة والاداريين المتقاعدين: اندريه حادر وميشال اليان وخلدون نجا ووائل خير ووهيب معماري وعطار الله غشام ورفيق سلام وفاديا كيوان، علما ان وزراء التيار الوطني الحر تحفظوا على الاسماء.