قال مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي ان سوق التأمين في الكويت لم يكن بعيدا عن الازمة المالية والاقتصادية اذ شهد انخفاضا يترواح بين 10 و20% في حجم الاقساط منذ بدء الازمة.
وأضاف العلي لـ «كونا» ان شركات التأمين كبقية القطاعات الاقتصادية في الدولة تأثرت استثماراتها وذلك نتيجة عوامل مختلفة منها انخفاض قيم الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية وانخفاض الأصول العقارية وغيرها من الاستثمارات.
تأثير الازمة
وأوضح ان تأثير الأزمة على الشركات وقيام الكثير منها بانهاء عقود موظفيها اديا الى انخفاض واضح في عدد المؤمن عليهم لاسيما في التأمين على الحياة والتأمين الصحي الى جانب التقليص الواضح في الانفاق لدى الشركات، ما أدى الى تقليص الأقساط التأمينية.
وحول عدد شركات التأمين التكافلي في الكويت قال العلي ان دخول هذه الشركات الى الكويت يرجع الى عام 2000 مع تأسيس شركة وثاق ومنذ ذلك الوقت ارتفع اجمالي عدد الشركات التكافلية والتقليدية العاملة بهذا القطاع الى نحو 26 شركة منها 16 شركة وطنية و7 شركات عربية و3 شركات اجنبية.
وبيّن ان سوق التأمين التكافلي لا يحتاج الى هذا الكم من الشركات وعلى الرغم من ان سوق الكويت سوق واعد ونام الا انه ايضا سوق محدود لا يستطيع استيعاب هذا الكم من الشركات، مضيفا انه كان على وزارة التجارة والصناعة التي حجبت إصدار التراخيص لسنوات طويلة الانتظار حتى تقيم تجربة العمل التكافلي في الكويت وبناء عليه يحدد منح المزيد من التراخيص بالنظر الى حداثة السوق ومحدوديته وكبر حجم الأخطار.
توزيع الفوائض
من ناحية اخرى قال العلي ان ابرز ما يميز شركات التأمين التكافلي عن مثيلاتها التقليدية انها تقوم بتوزيع الفوائض النقدية بخلاف الشركات التقليدية التي لا تقوم بذلك حيث ان حاملي الوثائق يشتركون في المخاطر اذ يتم وضع الاقساط في محفظة وهذه المحفظة يتم استثمارها وفي نهاية السنة يتم تقييمها واذا كانت نتائجها جيدة فان العميل يمكنه استعادة من 5 الى 40% مما دفعه.
وأضاف أن شركة وثاق تقوم منذ عام 2003 بتوزيع هذه الفوائض النقدية على عملائها حيث يتم الاعلان عنها في كل جمعية عمومية مشيرا الى ان وثاق كانت اول شركة تكافلية في الكويت تقوم بتوزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق حيث قررت توزيع كامل الفائض التأميني على العملاء واستمرت على هذا النهج منذ عدة سنوات.
وشدد العلي على ضرورة قيام الحكومة بالتأمين على كل منشآتها تجنبا لتحمل اعباء مالية كبيرة في حال حدوث اي كوارث او حوادث لتلك المنشآت، مضيفا أن الشركة تم تقييمها من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستنادر آند بور) وحصلت على تصنيف (ب ب ب سالب) في العام الماضي وهي اول شركة تأمين تكافلي تحصل على التقييم في الكويت وثاني شركة في العالم ما يدل على القوة المالية ودرجة الملاءة الائتمانية.
خدمات الشركة
وأشار الى ان خدمات ومنتجات الشركة تغطي الكويت والمنطقة ومختلف دول العالم وقامت اخيرا بافتتاح شركة (وثاق مصر) بسبب المزايا التي يتمتع بها السوق المصري الذي يعتبر ارضا خصبة للتامين التكافلي.
وحول موقع الكويت في سوق التأمين التكافلي الخليجي قال العلي انها تأتي في المركز الرابع بعد السعودية والامارات وقطر، وكانت دراسات من بينها دراسة لمؤسسة (ارنست اند يونغ) قد توقعت ان يصل حجم سوق التأمين التكافلي العالمي الى 7.7 مليارات دولار خلال 3 اعوام منها 5 مليارات دولار في دول الخليج وحدها.
وأضافت الدراسة أن النمو المتوقع لسوق التأمين التكافلي الإسلامي يتراوح بين 30 و40% سنويا ومن المتوقع ان يصل حجمه الى نحو 11 مليار دولار بحلول عام 2015.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )