مصادر لـ «الأنباء»: «القوات» والمسيحيون المستقلون نحو التمديد للمجلس النيابي اضطراراً

حزب الله: الجيش يستطيع الحسم مع الخاطفين إذا توافر الغطاء ريفي يتساءل: لماذا لا يداهم الجيش مستودعات السلاح في جبل محسن والضاحية؟ العماد عون: البديل عن التمديد ليس الفراغ بل الانتخاباتبيروت ـ عمر حبنجر مدير دائرة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا في الخارجية الفرنسية جان جيرو في طهران للبحث في عدة ملفات يتقدمها ملف الرئاسة اللبنانية، فبعد تباحث واشنطن مع العاصمة الايرانية حول العراق، لم يعد مستغربا ان تقرع باريس باب طهران بحثا عن «الخلطة السرية» للرئاسة اللبنانية، وربما لهذا اعادت الاحزاب والشخصيات اللبنانية المسيحية النظر بموقفها من تمديد ولاية مجلس النواب، وهو ما حتم عليها تأجيل اعلان الموقف النهائي الى مطلع الاسبوع بعدما اكد الرئيس نبيه بري امام زواره انه لن يقبل بالتمديد من دون موافقة احدى القوتين المسيحيتين الاساسيتين، التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية، فاذا بقي الرئيس بري على موقفه ولم يمش التيار او القوات بالتمديد للمجلس، فإن الفراغ النيابي سيكون البديل بعد الفراغ الرئاسي، ما يعني الوصول الى المؤتمر التأسيسي الذي سوّقت له طهران وتبنته قوى 8 آذار ضمنا، وعبر تجنب الرفض او النفي، بخلاف موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي وجد نفسه مع فريق 14 آذار في خندق واحد، لحماية الكيان اللبناني. ولقد لفت البطريرك الراعي من استراليا الى خطورة هذا الامر عبر اعلان لاءاته الاربعة وفي طليعتها: لاء المؤتمر التأسيسي ولاء المثالثة في السلطة بدلا من المناصفة المكرسة في الدستور وبالميثاق الوطني الاستقلالي. وللقوات اللبنانية دور محوري في شرعنة التمديد او في القفز في الفراغ، كما لمس نائب قائد القوات النائب جورج عدوان بعد لقائه الثاني خلال اسبوع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد حمل عدوان مسؤولية ما وصلت اليه الرئاسة الى من عطل انتخابات الرئاسة والى الحكومة التي لم تأخذ موقفا بأن الانتخابات غير ممكن اجراؤها، وقال: نحن اليوم امام وضع خطير، اما الموافقة على التمديد او الفراغ، وكلاهما في هذه الظروف الصعبة يحمل في طياته مخاطر شديدة، ابرزها انتفاء التداول في السلطة حال القبول بالتمديد والفراغ المقبل الذي يعني عدم انتخاب رئيس لعدم وجود مجلس نواب، وحينئذ لا يبقى امامنا سوى الذهاب الى هيئة تأسيسية في ظل ما يجري في المنطقة. مصادر نيابية اكدت لـ «الأنباء» ان كتلة نواب القوات اللبنانية ستكون مرغمة على خيار التمديد للمجلس بوصفه اهون الشرين، فضلا عن انها تتلاقى بذلك مع فرقاء 14 آذار الآخرين وفي الطليعة تيار المستقبل والمستقلون المسيحيون وفي المقدمة الوزير بطرس حرب والنائب دوري شمعون اللذان اعلنا مضيهما مرغمين في التمديد لمجلس النواب استثنائيا، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك تصديا منهما لـ «مؤامرة اسقاط كيان الدولة والتي بدأت بتعطيل انتخاب الرئاسة»، وقال حرب: هناك انقلاب على الدستور بدأ عندما تغيب نواب حزب الله والتيار العوني عن الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس. اما عن التيار الوطني الحر فمازال على موقفه الرافض للتمديد رغم المخاوف والمخاطر التي طرحها البطريرك الراعي، لكن من المرجح ان يتوضح الموقف الاخير للتيار في اجتماع كتلته الثلاثاء المقبل في الرابية. في هذا الوقت، كان العماد ميشال عون يوجه التحية الى سورية، حيث اكد امس ان سورية حريصة على لبنان ولن تسمح بزعزعة استقراره وسيادته. رسالة عون هذه وجهها من منبر عشاء محامي التيار الوطني الحر، حيث شدد على ان لبنان لن يسمح بدوره ليكون ممرا لأي تنظيم ارهابي. وعن الانتخابات الرئاسية، قال عون ان الانتخابات الرئاسية ستحصل عندما يقر جميع شركائنا في الوطن بان للمسيحيين الحق في صحة التمثيل في مجلس النواب، كما في موقع الرئاسة، وصحة التمثيل تعني من وجهة نظر عون انتخابه رئيسا كونه يمثل اكبر كتلة نيابية مسيحية، وفي تغريدة له على تويتر، قال عون: ان مقولة التمديد او الفراغ غير صحيحة، معتبرا ان البديل عن التمديد الانتخابات وليس الفراغ. وكان البطريرك الراعي رأى من استراليا، حيث لايزال يجول على الرعايا الموارنة هناك، ان لبنان يشهد التقهقر نتيجة الفراغ في الرئاسة والمؤسسات تنهار فيما الشعب لا يرى امامه غير الهجر. وحذر الراعي من فرض «المثالثة» في السلطة، لافتا الى ان السياسيين ينتظرون كلمة السر من الخارج لانتخاب رئيس. وقال: لن نقبل اي مس بالميثاق الوطني ونرفض رفضا قاطعا اي مؤتمر تأسيسي يغير الكيان اللبناني. في غضون ذلك وفي قضية العسكريين المخطوفين، اعلن شقيق احد العسكريين الاسرى لدى جبهة النصرة لوكالة انباء الاناضول ان النصرة وداعش تتجاوبان مع المفاوضين في وقت تحدثت المعلومات عن تسليم النصرة وداعش شروطهما للوسيط القطري وان الامور تسلك الطريق الصحيح. لكن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة حذر من مجمع سيد الشهداء من ان اي تسامح مع العمل التكفيري سيفضي الى كارثة على مستوى قضية العسكريين المخطوفين وان الجيش قادر على حسم المعركة اذا توافر الغطاء السياسي! وردا على ما نشر في جريدة «الاخبار» من توقيف مزعوم للعسكري ديب اللهيب مرافق وزير العدل اشرف ريفي من قبل حاجز للجيش في عرسال وعدم الافراج عنه بتهمة نقل 280 الف دولار الى خاطفي العسكريين في جرود عرسال، اعتبر الوزير ريفي ان القصة كاذبة من الالف الى الياء، وفي تزوير فاضح يدل على ان من يقف وراء هذه «النشرة» فقد الاحتراف الذي اشتهر به بالتزوير والتضليل والكذب. ريفي كان يتحدث من منزل مرافقه الراقد في سريره جراء اصابته بالديسك، وقال ان التفاوض مع الخاطفين يتم بإشراف الحكومة ورئيسها والقنوات الامنية والسياسية، وهذا معروف للجميع. يذكر ان المفاوض القطري هو الذي نقل من الخاطفين طلب مثل هذا المبلغ مقابل وقف اعدام عسكريين مخطوفين، وقد تم تأمينه بعلم الوزيرين ريفي ووائل ابو فاعور، وارسل باتجاه عرسال تمهيدا لتسليمه الى الخاطفين، فإذا بحاجز الجيش يضبطه مع حامله في عرسال لانتفاء علمه بالغرض منه، لكن بعد توضيح المهمة ذهب كل في اتجاهه الصحيح. صحيفة «الاخبار» القريبة من حزب الله دأبت على التهجم على وزير العدل منذ كان مديرا للامن الداخلي، وقد سئل امس: لماذا لا يلاحق الصحف ووسائل الاعلام التي تتهجم عليه؟ قال: لن ادعي على اي صحيفة، اما بالنسبة لـ «الاخبار» فأنا لا اعتبرها صحيفة كونها من فئة النشرات الصفراء. وسأل ريفي: لماذا لا تداهم مستودعات السلاح في جبل محسن (منطقة العلويين) او في الضاحية الجنوبية لبيروت؟ ولماذا العيون فقط على التبانة؟