وزير العدالة الانتقالية المصري من جنيف: لم نطبق إجراءات استثنائية في مكافحتنا للإرهاب

قال وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المصري، إبراهيم الهنيدي إن بلاده لم تطبق إجراءات استثنائية في مكافحة الإرهاب. وفي كلمته بجنيف أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر، أوضح الهنيدي أن «الحكومة المصرية ورغم إعدادها لقانون مكافحة الإرهاب إلا أنها اكتفت بتطبيق المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات والخاصة بالإرهاب، مفضلة أن يكون صدور القانون الجديد من خلال مجلس النواب المنتخب». ونقلت وكالة «الأناضول» عن الوزير المصري في كلمته قوله ان «الحكومة المصرية استجابت للعديد من التوصيات التي طلبت منها في جلسة المراجعة السابقة قبل 4 سنوات، ومنها تعديل قانون الأحزاب السياسية، بما يسمح بمزيد من الحرية في تأسيس الأحزاب». وأشار إلى أن «هناك المزيد من الإجراءات التي اتخذت في مجال حرية الرأي والتعبير، بما يتماشى مع تعهدات مصر، ومنها أن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية أصبح يتم بترشيحات الصحف، كما تم إلغاء وزارة الإعلام». ولفت الهنيدي إلى أن الدستور المصري الجديد وقانون مجلس النواب وفر ضمانات لحقوق المرأة، منوها الى تشديد العقوبة على جرائم التحرش الجنسي، وإنشاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة.