«مؤسسة البترول»: المحفظة الاستثمارية حققت عوائد تفوق معيار السوق

100 مليون دينار حجم مشاركة المؤسسة في المحفظة الوطنية.. وأرباحنا أفضل من الودائع البنكية 1.5 % إلى 2.5% حجم عمولتنا عن كل برميل نفط خام.. ولن نتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط محفظة «المؤسسة» متحفظة للغاية ولا نغامر برأس المال المستثمر ونراجع قواعد الاستثمار كل 3 أشهر زيادة رأسمال المحفظة خلال السنوات الـ 4 الماضية من المشاريع المؤجلة والارباح المرحلة إعداد: أحمد مغربيعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن أداء المحفظة الاستثمارية غير المباشرة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والبالغ قيمتها أكثر من 5.1 مليارات دولار حققت عوائد تفوق معيار السوق خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية 2013-2014 وذلك في ظل الاستراتيجية الجديدة للمحفظة التي تركز على الاستثمار في الأسهم والسندات وزيادة جرعة المخاطرة نسبيا والابتعاد عن الاستثمار في العقار. ويأتي تحقيق تلك العوائد المالية الجيدة للمحفظة الاستثمارية لمؤسسة البترول في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط الكويتي إلى ما دون الـ 72 دولارا للبرميل بالغا بذلك أدنى مستوى في 4 سنوات، وتخوف البعض من تأثر أداء المحافظ الاستثمارية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بانخفاض النفط وتوتر الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأشارت المصادر إلى أن المحفظة الاستثمارية محمية جيدا من التقلبات في أسعار النفط والغاز نظرا للمسار التصاعدي في الاستثمار في الأسهم والسندات اضافة إلى الأصول الكبيرة السائلة التي تحتفظ بها المحفظة. وأوضحت ان مؤسسة البترول متحفظة للغاية في الاستثمار، حيث أنها تشترط على هيئة الاستثمار عدم المغامرة برأس المال المستثمر من خلال وضع ضوابط وقواعد للاستثمار تتم مراجعتها كل 3 أشهر، كاشفة عن أن معظم استثمارات المحفظة الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل تمتد من سنة إلى 3 سنوات، وذلك لتكييش المبلغ المالي في اي وقت نريده، ولذلك نفضل الابتعاد عن العقار لصعوبة تسييل أصوله. وقالت ان السياســـة الاستثمارية للمحفظة هي الاستثمار المالي المباشر عبر توزيع مكونات المحفظة بين سندات متدنية المخاطر (مخاطر صفر) والأسهم ودرجات الأصول، وصناديق التحوط. وفي سؤال حول حالة التخوف من هبوط الأسواق العالمية، قالت المصادر ان طبيعة استثمار المحفظة تشترط سحب الاستثمار والأموال والحفاظ على رأس المال المستثمر وفق الضوابط الموضوعة مسبقا، موضحة ان الهيئة العامة للاستثمار تعتبر أكثر مجازفة للاستثمار باعتبارها صندوقا سياديا ضخما له خبرة اكبر في الاستثمار من مؤسسة البترول الكويتية المتحفظة في الاستثمار العالمي لأنه ليس من صلب عملها. وذكرت المصادر ان جميع استثمارات المحفظة في الأسهم والسندات العالمية باستثناء المشاركة في المحفظة الوطنية التي تستثمر في البورصة، حيث يبلغ قيمة المساهمة في المحفظة الوطنية نحو 100 مليون دينار، مشيرة إلى ان الأرباح التي تجنيها المؤسسة من المشاركة في المحفظة الوطنية افضل من الودائع البنكية. قرار سياسي وذكرت ان مشاركة مؤسسة البترول الكويتية في المحفظة الوطنية كان بقرار سياسي خلال فترة الأزمة المالية العالمية لدعم السوق المحلي، مشيرة إلى أن المحفظة موجودة حاليا في البورصة، وهي مراقبة من الجهات الرقابية وتستثمر في البورصة في الأسهم التشغيلية وتبتعد قدر الإمكان عن الأسهم المضاربية والورقية، وان استثمارات المحفظة الوطنية تتراوح بين 40 و50 سهما في السوق. وبينت ان هناك لجنة مشتركة من الجهات المساهمة في المحفظة الوطنية ومن ضمنها مؤسسة البترول تقوم كل فترة بتحديد الأسهم والعوائد التي من الممكن تحقيقها من السوق، والتركيز على الأسهم التي تحقق قيمة مضافة للسوق والاقتصاد العام. ولفتت إلى ان مشاركة المؤسسة في المحفظة الوطنية تمت بعد دراسة مستفيضة وبعد الاطمئنان إلى آليات عمل المحفظة في السوق، مشيرة إلى ان المحفظة بدأت العمل عندما وصل السوق إلى 5800 نقطة. ومقارنة بما حققه السوق من ارتفاعات يتضح مدى ما حققته المحفظة، وبالتالي حصة مؤسسة البترول منها. وذكرت ان مؤسسة البترول تناقش مع هيئة الاستثمار بشكل دائم الفرص الاستثمارية الكبيرة، وذلك لسرعة التجاوب واقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في السوق المحلي والعالمي، مشيرة في هذا الصدد إلى ان اتصالات المؤسسة في الوقت ذاته مستمرة مع البنوك العالمية الكبرى لعرض فرص الاستثمار المباشر عليها في الأسواق الواعدة. وكشفت ان مؤسسة البترول الكويتية قامت خلال السنوات الـ 4 الأخيرة بزيادة الأموال المستثمرة في المحفظة، وذلك لارتفاع العوائد المالية التي تجاوزت حاجز 7% كاستثمار غير مباشر، مبينة ان المؤسسة لا تفضل وضع تلك الأموال الضخمة كسيولة مالية «كاش» أو وضعها في ودائع لا تعطي عائدا مجزيا وإنما تفضل استثمارها في صناديق واسهم شركات كبرى. وفي سؤال حول انخفاض أسعار النفط ومدى تأثير ذلك الانخفاض على النتائج المالية السنوية لمؤسسة البترول الكويتية، قالت المصادر ان تأثير الانخفاض على الدولة فقط وليس على مؤسسة البترول وذلك لان عمولة المؤسسة تبلغ 1.5% إلى 2.5% من سعر بيع النفط الخام، مشيرة الى انخفاض الأسعار الحالي لن يؤثر كثيرا على الأرباح المالية المجمعة للمؤسسة، مؤكدة في الوقت نفسه ان أسعار النفط الخام في النصف الاول من السنة المالية كانت أعلى من 100 دولار وهو ما سوف يعوض الانخفاضات في النصف الثاني. تكوين المحفظة واضافت: «لدى مؤسسة البترول مجمع استهلاك ومخصصات قانونية وعامة وارباح مرحلة من سنوات ماضية بالإضافة إلى الأموال المرحلة من المشاريع المؤجلة للقطاع النفطي، فتم صنع المحفظة الاستثمارية في خضم انخفاضات الأسواق العالمية والتي لا تعطي هذا العائد على الرغم من التحفظ الشديد للمؤسسة في نوعية وطريقة الاستثمار». وبينت أن المحفظة تستثمر في الصين وماليزيا واليابان والهند وأوروبا وأميركا ويتم وضع نسبة معينة للاستثمار وفقا لكل دولة لكي توزع المخاطر عالميا». 5.1 مليارات دولار قيمة المحفظة وفقا للنتائج المالية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية في السنة المالية 2013 بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية ما قيمته 5.1 مليارات دينار ارتفاعا من 4.6 مليارات دينار خلال عام 2012. وذكرت المؤسسة أن معظم الاستثمارات المتاحة للبيع تمت بالدولار الأميركي واليورو وتمثل استثمارات في سندات وأسهم ذات جودة ائتمانية عالية ومدرجة في أسواق الأوراق المالية العالمية.