«غاز حر» في العبدلي وإخلاء وشيك لبعض المزارع

أحمد مغربيكشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ«الأنباء» أن شركة نفط الكويت وبالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سوف تقوم بإخلاء مساحات من المزارع في شمال الكويت يوجد في باطنها كميات كبيرة من الغاز الجوراسي (الحر)، مشيرة إلى انه تم تحديد مواقع آبار النفط والغاز الحالية والمستقبلية المحاذية مع المزارع وتم رفع طلبات لتسليم تلك الأراضي إلى نفط الكويت حتى لا تتعارض مع العمليات الواسعة التي ستجريها الشركة لإنتاج الغاز. وأوضح المصدر أن منطقة مزارع العبدلي تحتوي على 1500 حيازة زراعية ويوجد بها امتدادات حقول كبرى منتجة للنفط والغاز مثل حقلي شمال غرب الروضتين والرتقة، وارتأت الشركة إخلاء بعض المساحات الزراعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة للبدء في عمليات إنتاج الغاز الجوراسي (الحر)، مبينة أن شركة نفط الكويت تهدف إلى حماية حقولها النفطية وان لا يكون هناك تداخل بين المزارع والعمليات الإنتاجية والاستكشافية. وحول المساحات الزراعية التي طلبت شركة نفط الكويت إخلائها قال المصدر أن الشركة لم تطلب مساحات محددة للإخلاء ولا حيازات زراعية محددة ولكنها طلبت مساحات تتعارض مع عمليات الشركة، مبينا أن الشركة تقوم بالتنسيق حول ذلك الأمر ونحن في طور التوصل إلى آلية معينة لعمليات الإخلاء لتنفيذ الخطط الإستراتيجية الموضوعة لإنتاج الغاز الحر في الشمال. وذكر أن العمليات الخاصة والحفر والإنتاج للغاز الحر تكون خطرة للغاية وبها غازات خطرة على الإنسان ولذلك حرصت الشركة على ضرورة إخلاء المزارع وإنشاء سياج حديدي جديد للحفاظ على المنشآت النفطية ومنع العبث في المعدات. وأكد على أن الشركة طلبت مراجعة توزيع المزارع لاسيما وان الشركة سوف تتوسع في عمليات الحفر والاستكشاف للغاز خلال السنوات المقبلة، مضيفا: «مصلحة الكويت العليا تعتبر الأهم لدينا وسوف يتم تعويض أصحاب الحيازات الزراعية». وبين أن عمليات المسح التي نفذتها مجموعة الاستكشاف بالشركة لمنطقة شمال الكويت سوف يتم استلام بياناتها قريبا وتكون لدى الشركة صورة دقيقة حول المكامن النفطية وكميات الغاز الجوراسي، مشددا على أن الحصول على بيانات عالية الدقة لهذه المنطقة سيساعد على تحديد الإمكانات النفطية لمناطق شمال الكويت، كما أن المحافظة على الممتلكات وسلامة البيئة هي أحد أهداف الشركة الأساسية. وفي سؤال حول تعويض أصحاب المزارع التي سيتم إخلائها قال المصدر أن ذلك الأمر سيتم عن طريق إدارة أملاك الدولة ووزارة المالية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة، لافتا إلى انه في ضوء ذلك سيعلن عن اعتبار تلك المنطقة منطقة نفطية وإدراجها ضمن حزام حقول الشمال.