محمد هلال الخالدي
حصلت «الأنباء» على نسخة من قرارات مجلس الجامعة التي أقرت في اجتماعه الأخير رقم 2/2009 بتاريخ 20 أبريل الماضي حيث صادق مجلس الجامعة على محضر الاجتماع السابق بعد تعديل البند «أ» من قرار المجلس في الموضوع رقم 4 المتعلق بترقية المساعدين العلميين الكويتيين الى وظيفة مدرس مساعد بعد استيفائهم شروط شغل الوظيفة مع اضافة شرط الحصول على معدل جيد جدا (2.67 نقطة من سلم 4 نقاط) على الأقل في المعدل العام والتخصص في شهادة البكالوريوس، كما وافق مجلس الجامعة على طلب اعتماد اضافي بقيمة 42.585.000 دينار وربطه بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2009/2010، وفيما يلي نص قرارات مجلس الجامعة:
الموافقة على استمرار صرف مكافأة الحوافز المالية للسنة المالية 2009/2010 لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين في الكليات العملية والنظرية بذات الفئات التي أقرها مجلس الجامعة بتاريخ 18/4/1998 مع تأكيدها على قرار مجلس الجامعة رقم 1/2006 بتاريخ 28/1/2006 بتوحيد صرف مكافأة الحوافز بعد أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية.
الموافقة على اقتراح صرف مكافأة تشجيعية للتفوق للطلبة المتفوقين غير الكويتيين بنفس القيمة التي تصرف للطلبة المتفوقين الكويتيين على ان يُطبق اعتبارا من السنة المالية 2009/2010.
الموافقة على تعميم صرف مكافأة شهرية قدرها 250 دينارا لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت المنتدبين للعمل في المكاتب الثقافية بسفاراتنا بالخارج.
وبشأن اضافة بند الى المادة العاشرة من اللائحة الأساسية للدراسات الصيفية بخصوص التعويض عن العمل خلال الفصل الصيفي للقيادات الادارية العليا بالجامعة، تم اضافة البند التالي: بالنسبة للمكافأة عن العمل خلال الفصل الصيفي تعامل القيادات الادارية العليا بالجامعة (مدير الجامعة ونوابه – الأمين العام ومساعدوه – مدير البرنامج الإنشائي) معاملة عمداء الكليات».
الموافقة على اقتراح كليتي العلوم الاجتماعية والتربية بمنح اجازة تفرغ علمي، وذلك وفقا للمادة 26 من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس، على التفصيل الموضح بالمذكرات المعروضة لكل من: كلية العلوم الاجتماعية: د.لبنى أحمد عبدالله القاضي لمدة عام اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2009/2010، كلية التربية: د.علي محمد سليمان الحبيب لمدة عام اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2009/2010.
واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن التوصيات التي انتهت اليها اللجنة المشكلة لدراسة مطالب جمعية أعضاء هيئة التدريس وهي:
أولا: الموافقة على رفع سن التقاعد الأقصى لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين إلى 70 عاما.
ثانيا: الموافقة على تسوية المعاشات التقاعدية لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين وفقا لآخر مرتب شامل.
ثالثا: عدم الموافقة على تخصيص سكن أو بدل سكن لمن يتمتع من أعضاء هيئة التدريس الكويتيين بالرعاية السكنية من الدولة.
رابعا: عدم الموافقة على استثناء أبناء أعضاء هيئة التدريس الكويتيين في الجامعة من شرط النسب الدنيا للقبول.
خامسا: التأكيد على موافقة مجلس الجامعة السابق بشأن تعليم أبناء أعضاء هيئة التدريس الكويتيين في المدارس الخاصة.
سادسا: الموافقة من حيث المبدأ على استحداث نظام الاساتذة غير المتفرغين.
سابعا: الموافقة على توفير التأمين الصحي لاعضاء هيئة التدريس الكويتيين واسرهم (لم تكن ضمن توصيات اللجنة).
ثامنا: منح اعضاء هيئة التدريس الكويتيين بدلا نقديا بما يعادل قيمة تذاكر السفر سنويا الى لندن بدرجة رجال الاعمال لعضو هيئة التدريس وزوجته وثلاثة من الابناء (لم تكن ضمن توصيات اللجنة).
ب ـ تواصل الادارة الجامعية جهودها لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تحتاج الى موافقة الجهات المعنية في ا لدولة (وزارة المالية ـ مجلس الخدمة المدنية ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية).
9 ـ حول تقرير اللجنة المشكلة من اعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لدراسة الموضوعات التي اثيرت في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 16/12/2007 فإن مجلس الجامعة وافق على ما انتهت اليه اللجنة بسلامة اجراءات الجامعة وعدم وجود مخالفات بشأنها:
1 ـ قانونية لجنة العمداء وتوصياتها.
2 ـ جواز حضور القائم بأعمال عميد الكلية اجتماعات لجنة العمداء ومجلس الجامعة.
3 ـ حضور نواب مدير الجامعة وعميدي القبول والتسجيل وشؤون الطلبة اجتماعات مجلس الجامعة بصفة مراقبين.
4 ـ جواز تنفيذ قرارات مجلس الجامعة قبل التصديق على محاضر اجتماعاته.
ثانيا: بالنسبة لحضور اعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون باجازات تفرغ علمي اجتماعات مجالس الاقسام العلمية او لجان تقييم الاداء او لجان البحث، فإن مجلس الجامعة يؤيد قرار اللجنة بان حضورهم ومشاركتهم غير مشروعة، وهذا هو الوضع المطبق حاليا في الجامعة.
ثالثا: بالنسبة لعدم انعقاد مجلس الاقسام العلمية منذ عام 1971، يؤكد المجلس على رأي اللجنة بصعوبة انعقاد المجلس، ان لم تكن هناك استحالة في انعقاده من الناحية العملية، حيث ان وجوده يشكل معضلة قانونية، في ظل استحداث مجالس الكليات ومجالس الاقسام العلمية المختلفة، وان الحل الجذري لهذه المعضلة القانونية يكمن في ضرورة الاسراع باستصدار القانون الجديد المقترح للجامعة لتلافيها وتلافي النواقص الاخرى في القانون الحالي.
رابعا: بالنسبة لموضوع اصدار قرارات تشكيل لجان البحث لاختيار عمداء الكليات، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام اختيار عمداء الكليات ومن في حكمهم، ونظام تقييم ادائهم، ونظام تظلمات اعضاء هيئة التدريس من القرارات الاكاديمية، بحيث يتولى مدير الجامعة تشكيل لجان البحث وتقييم الاداء والتظلمات الجامعية وذلك على التفصيل الموضح بمحضر الاجتماع.
خامسا: ارجاء البت في موضوع قانونية جمعية اعضاء هيئة التدريس نظرا لأنه معروض على القضاء.
10 ـ الموافقة على اقتراح تعديل اللائحة المالية لمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بعد زيادة مكافأة الساعة الواحدة لمن يكلفهم المركز بالتدريس في المقررات الدراسية من حملة الدكتوراه لتصبح 30 دينارا.
11 ـ حول الاعداد المستقبلية للطلبة المسجلين في المدينة الجامعية الجديدة بالشدادية تمت الموافقة على تحديد سقف اعداد طلبة كليات الجامعة المعروض، وان تتولى الجامعة دراسة سياسة القبول والتحويل للحد من تزايد الاعداد عما هو مخصص لها في المخطط الهيكلي للمدينة الجامعية في الشدادية ومعالجة ظاهرة تسرب الطلبة.
12 ـ الموافقة على اقتراح كلية التربية منح د.جاسم التمار الاستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس مهمة علمية قيادية لمدة الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2009 / 2010 وذلك استثناء من شرط المدة الزمنية (حيث انه قضى سنة و10 اشهر و27 يوما في منصب رئيس القسم، وفصل دراسي آخر بتكليف من عميد الكلية).
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )