Note: English translation is not 100% accurate
هيئة العلماء المسلمين في دار الفتوى: نتوسط بشرط تكليف رسمي وإطلاق النساء
9 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

بيروت ـ خلدون قواص
أطلعت هيئة العلماء المسلمين مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على الملفات التي تتابعها وعلى رأسها ملف المخطوفين العسكريين وتفاصيل مبادرة الكرامة والسلامة والتي تقضي باطلاق سراح النساء المعتقلات.
واكد المفتي دريان على ضرورة حل هذا الملف سريعا وطلب من الهيئة وضع هذه المبادرة بعهدة رئيس الحكومة تمام سلام الذي يرأس خلية الأزمة.
وابدت الهيئة لسماحته بلسان رئيسها الشيخ سالم الرافعي استعدادها للمضي في المبادرة بشرطين اساسيين:
أ- تكليف رسمي من الحكومة اللبنانية للهيئة.
ب- القبول بمبدأ المقابضة.
ونبهت الهيئة الى ضرورة الاسراع في حل هذا الملف لما يشكله من تهديد جدي للسلم الاهلي والعيش المشترك.
واكدت الهيئة أنه لا خلاف بينها وبين دار الفتوى وان الهيئة تعتبر ان دار الفتوى هي مرجعية المسلمين في لبنان بكل اطيافها وتمثل المرجعية الاسلامية والوطنية الجامعة.
واشار الشيخ سالم الرافعي الى ان اعتقال النساء خطأ فادح وكبير ودعا الى اطلاق النساء فورا، مستشهدا برواية في عهد الخلافة الاسلامية، من يقاتلنا نقاتله ولا تزر وازرة وزر اخرى، منبها الى ان اساس المقايضة هو اطلاق سراح النساء والتكليف الرسمي غير المشروط. وقال ان هذه المبادرة بناء على طلب الاهالي واتصالا من حس الهيئة الديني والانساني. وتعليقا على مبادرة هيئة علماء المسلمين التي عرضت على مفتي الجمهورية الشيخ دريان قال عضو الهيئة الشيخ عدنان امامة قبيل لقاء المفتي ان المبادرة تقوم على اساس ازالة اسباب التأزم المفاجئ المتمثل باقدام الحكومة اللبنانية على اعتقال من اعتقلتهم من النساء والاطفال والذي اغضب الخاطفين فاقدموا على قتل العريف البزال، وبالتالي اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل هذه الازمة الطارئة وتحريك ملف التفاوض بعد موافقة الحكومة على مبدأ المقايضة وكان الامر قريبا من الحل لو ان الامور كانت صادقة فيما اعلنته. واشار امامة الى تصرفات استفزازية وانتقامية ونتصور ان على الجميع العودة الى رشده.
ويدخل في هذا السياق تهديد الشيخ عباس رغيب، ممثل المجلس الشيعي الاعلى في ملاحقة قضايا المخطوفين، بخطف رعايا قطرين واتراك لمبادلتهم بالعسكريين.
في هذا الوقت ذكرت صحيفة الجمهورية ان ملف آلاء العقيلي زوجة أبو أنس الشيشاني، قد احيل الى الامن العام تمهيدا للتعاطي معها من قبيل الاقامة غير المشروعة وتزويد اوراق.
ويبدو ان هذا الاجراء يمهد بالمعنى القضائي لاطلاقها، مع سجى الدليمي زوجة أبي بكر البغدادي التي يجري البحث الان عن مخرج لوضعها القانوني.