العجمي: أعمال بـ 600 مليون دولار في «الوقود البيئي» تمنح للمقاولين المحليين قبل نهاية العام

«بتروفاك» وقعت عقدين من الباطن مع شركتي «اتحاد المقاولين» و«ناصر الهاجري» لتنفيذ أعمال إنشائية المقاولون المحليون يتضمن دورهم الإنشاءات وتوريد العمالة الفنية فترة عمل المستشار المالي محددة بـ 6 أشهر.. وسنحدد آلية التمويل قريباًأحمد المغربي كشف مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية الكويتية عبدالله العجمي أن التحالفات الثلاثة الفائزة بمشروع الوقود البيئي سوف توقع عقودا من الباطن مع عدد كبير من المقاولين المحليين بقيمة 600 مليون دولار وذلك قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن تحالف بتروفاك وقع عقدين من الباطن مع شركتي اتحاد المقاولين وناصر الهاجري لتنفيذ أعمال إنشائية وتوريد عمالة فنية مدربة، متوقعا أن يقوم تحالفا فلور وجيه جي سي كوربوريشن باختيار المقاولين خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح العجمي لـ «الأنباء» أن الشركة سددت الدفعة الأولى للتحالفات بقيمة 10% من قيمة المشروع وستشرع الشركة من الآن وصاعدا في سداد دفعات شهرية وفقا لطبيعة الانجاز على ارض الواقع، مشيرا إلى أن الدفع للتحالفات سيأخذ منحنى تصاعديا حتى نهاية 2016. وذكر العجمي أن المقاول المكلف بتجهيز وفحص التربة للمشروع انتهى من جميع الأعمال وستسلم الأرض للتحالفات قريبا.وفيما يلي تفاصيل الحوار:في البداية، نود التعرف على آخر ما توصلت اليه البترول الوطنية وإدارة مشروع الوقود البيئي في عملية التمويل؟ ٭ قامت الشركة في 15 سبتمبر الماضي بتوقيع عقد المستشار المالي لتمويل مشروع الوقود البيئي مع شركة الوطني للاستثمار، والمستشار يقوم حاليا بعملية التقييم وخلال منتصف يناير 2015 سيزودنا بالخطة العامة للممولين، وعملية التمويل تدرس من قبل دائرتي التخطيط والمالية في الشركة، وتقوم إدارة المشروع بتزويدهم بمعلومات وبيانات حول الدفعات المالية المتوقعة للمشروع. ما قيمة الدفعات التي مولتها الشركة للتحالفات المنفذة للمشروع؟ ٭ انتهت الشركة من دفع الدفعة الأولى للتحالفات والتي تبلغ 10% من قيمة المشروع ككل، ودخلت الشركة حاليا في الدفعات الشهرية والتي ستقوم الشركة بدفعها وفقا للتقدم في تنفيذ المشروع على ارض الواقع، وتعمل إدارة المشروع حاليا على اعتماد المخططات الهندسية للمشروع والبدء في شراء المواد والأعمال الإنشائية، فوفقا لطبيعة تقدم التحالف في تنفيذ المشروع من أعمال سيتم سداد الدفعات الشهرية بناء على فواتير شهرية. ما قيمة الفواتير الشهرية التي ستلتزم بها «البترول الوطنية» للتحالفات الثلاثة؟ ٭ خلال الاشهر الـ 4 المقبلة ستكون الدفعات الشهرية قليلة نظير انتهاء التحالفات من إعداد وتنفيذ المخططات الهندسية، لتتصاعد الدفعات مع مرور الأشهر بالتزامن مع بداية شراء المعدات والمفاعلات والأوعية اللازمة لتنفيذ المشروع على ارض الواقع، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للمباني والوحدات من أعمال التكييف وغيرها، وللتأكيد فإن منحنى الدفع سيصبح تصاعديا من الآن حتى بداية 2018. متى تتوقع حصول الشركة على التمويل اللازم للمشروع؟ ٭ فترة عمل المستشار المالي للمشروع «الوطني للاستثمار» محددة في 6 أشهر وستنتهي قريبا، وعقب ذلك ستتضح الصورة للشركة وللمستشار لاختيار أفضل عملية تمويل من البنوك المحلية والعالمية والجهات الحكومية العالمية المستعدة. ما آخر ما توصلتم اليه من أعمال مع التحالفات المنفذة للمشروع؟ ٭ تم الانتهاء من أعمال دك التربة والتأكد من مستوياتها والتي تنفذها شركة سامسونغ في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، وقام المقاول المكلف بتمهيد ارض المشروع بتوفير البنية الأساسية من الطرق وخطوط الطاقة والماء والتسوير بالإضافة إلى المرافق الأساسية وإزالة ما ينبغي التخلص منه مثل الأنقاض وغيرها، بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة المختصة بالأعمال الكهربائية من تمديد الكوابل الكهربائية الخاصة بالمحطات الفرعية. ما حجم مشاركة القطاع الخاص في المشروع؟ ٭ بالإضافة إلى القرارات الوزارية التي تشترط في إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي، هناك عزم من إدارة شركة البترول الوطنية على تشجيع المقاولين والمصانع المحلية في إعطائهم فرصة للمشاركة في هذا المشروع الملياري. ووفقا لذلك قامت التحالفات المنفذة للمشروع بوضع البصمات النهائية لتوقيع عقود الإنشاء من الباطن، فقام تحالف بتروفاك بترسية عقود من الباطن على شركتي اتحاد المقاولين وناصر الهاجري، ويقوم تحالفا فلور الأميركية وجيه جي سي كوربوريشن بتفاوض حاليا على عدد كبير من المقاولين المحليين، ونتوقع خلال الأسبوعين المقبلين توقيع عدد كبير من العقود مع المقاولين المحليين. ما نصيب القطاع الخاص من مشروع الوقود البيئي؟ ٭ نتوقع توقيع عقود بقيمة 600 مليون دولار مع مقاولين محليين لتنفيذ أعمال من الباطن في المشروع، وهذا الأمر يعتبر من القيمة المضافة للاقتصاد المحلي في ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشاريع النفطية الكبرى. كيف ترون دور المقاولين المحليين في المشروع؟ ٭ يتضمن دورهم الإنشاءات وتوريد العمالـة الفنيـــة المدربة لتنفيذ بعض الأعمال والمعدات وفقا للمخططات المعتمدة. نود التعرف على طبيعة المنتجات والمشتقات البترولية للمشروع؟ ٭ المشتقات البترولية للمشروع ستكون متطابقة مع المعايير العالمية مثل يورو 4 و5، وستكون لدى الكويت منتجات جديدة مثل الديزل منخفض المحتوى الكبريتي الذي يصل إلى مستوى 10 أجزاء من المليون، وقمنا في مشروع الوقود البيئي بتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مختلف الوحدات، والتكنولوجيا المستخدمة هي الأفضل على الإطلاق وقدمتها كبرى الشركات العالمية المتخصصة مثل شيفرون وشل واكسنز وهولدر توبسو وايه بي بي. ما الطاقة التكريرية الحالية لشركة البترول الوطنية والمتوقعة بعد تنفيذ مشروع الوقود البيئي؟ ٭ الطاقة التكريرية الحالية لمصافي الشركة الثلاث تبلغ 936 ألف برميل يوميا، وبعد تنفيذ مشروع الوقود البيئي ستصل الطاقة التكريرية للشركة مكتملة إلى 1.415 مليون برميل يوميا، حيث إن طاقة مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ستصل إلى 800 ألف برميل، بالإضافة إلى طاقة مصفاة الزور التي تصل إلى 615 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن يحقق مشروع الوقود البيئي عند اكتماله زيادة في العائد على الاستثمار تصل إلى 11.5% وتطوير مواصفات المنتجات من وحدات المشروع على سبيل المثال خفض نسبة الكبريت في الغازولين من 500 جزء بالمليون إلى 10 أجزاء بالمليون وخفض هذه النسبة في النافثا من 700 جزء إلى 500 جزء بالمليون.تحالفات «الوقود البيئي» قامت شركة البترول الوطنية في 13 أبريل 2014 بتوقيع عقود مشروع الوقود البيئي الأضخم محليا، والميزانية المحدثة والمعتمدة للمشروع تبلغ 4.6 مليارات دينار، والتحالفات هي كالتالي: 1 ـ مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الأحمدي على تحالف جيه جي سي كوربوريشن بمبلغ 1.3 مليار دينار ولمدة 44 شهرا. 2 ـ مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (1) على تحالف بتروفاك بقيمة 1.07 مليار دينار ولمدة 45 شهرا. 3 ـ مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (2) على تحالف فلور الأميركية بقيمة 962 مليون دينار ولمدة 45 شهرا.فكرة مشروع الوقود البيئي.. أكبر المشاريع التنموية في الكويت يعتبر مشروع الوقود البيئي عبارة عن تحديث وتوسعة مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية، لتحديث المواد المكررة في مصافي الشركة على اختلاف أنواعها لكي تتناسب مع الأسواق العالمية واشتراطاتها البيئية، فأوروبا والولايات المتحدة الأميركية واليابان وغيرها من الدول المتقدمة لها معايير بيئية متشددة، لذا فإن مواكبة المعايير البيئية من شأنها أن تفتح أسواقا أكثر وتعطي فائدة أعلى ومرونة أكبر في تسويق المنتجات. ويعتبر المشروع ترجمة حقيقية لإستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الرامية إلى الارتقاء بصناعة التكرير في الكويت لتنافس عالميا بمنتجات عالية الجودة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية، فضلا عن الفوائد الكبيرة التي ستعود على القطاع النفطي من المشروع.