«حصر أموال الإخوان» تؤجل نظر تظلم أبناء مهدى عاكف لعدم وصول التحريات

 أرجأت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، اتخاذ قرار بشأن التظلم المقدم من أبناء مهدي عاكف المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين على قرار التحفظ على أموالهم من قبل اللجنة إلى الخميس المقبل. واكدت اللجنة بحسب «اليوم السابع» ان قرارها بسبب عدم وصول تحريات الأجهزة الرقابية حول الأدلة التي قدمها أبناء مهدى عاكف، والتي تفيد بعدم تمويلهم للجماعة أو ارتباطهم بها ماليا. واستعرضت اللجنة في اجتماعها الخميس الماضي، تحريات الأجهزة الرقابية وجهاز الأمن الوطني حول أحزاب تحالف دعم الإخوان والتي تسلمتها اللجنة. وتضمنت التحريات حصرا شاملا لجميع ثروات وممتلكات أعضاء التحالف، وكذلك المقرات المستأجرة والمملوكة للأحزاب على مستوى محافظات الجمهورية والأموال الخاصة بكل حزب، تمهيدا لاتخاذ إجراءات التحفظ عليه.الى ذلك، أرجات الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة امس جلسة محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، لـ20 ديسمبر الجاري لمرافعة النيابة العامة. وحضر جميع المتهمين وعلى رأسهم علاء عبدالفتاح في حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم القفص الزجاجي، وحضر دفاع المتهمين. كما شهدت جلسة امس حضورا كثيفا من وسائل الإعلام وعدد من النشطاء السياسيين للتضامن مع المتهمين. وكان المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبدالفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته الجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ24، وكذلك ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.