إن اختيار مرشح مؤهل ومناسب للوظيفة الشاغرة يمر بعدة إجراءات، منها التقليدية ومنها الحديثة (استثناء من التعيينات التي تتم بالواسطة والمعرفة الشخصية)، وهذه تعتمد على سياسة جهة العمل في اختيار وتعيين موظفيها سواء في القطاع العام أو الخاص، وعندما يتم اختيار المرشحين للعمل يفاجأ صاحب العمل بأن الموظف الجديد غير مناسب مع أنه تمت مقابلته، ووجد أن مؤهلاته الدراسية والعملية مناسبة للوظيفة المرشح لها. إذن أين الخطأ؟
سياسة التعيين التقليدية التي تتبعها أغلب الجهات الحكومية والخاصة هي الإعلان عن الوظيفة الشاغرة في الصحف، ويتقدم الباحثون عن عمل لديها لتعبئة طلب التعيين وإرفاق الأوراق المطلوبة من شهادة دراسية وخبرة عملية ومن ثم يتم مراجعة الطلبات وتصفيتها حسب رأي المسؤول عن التوظيف ومن ثم تتم مقابلة المتقدمين الباقين، إما مباشرة مع الإدارة طالبة الوظيفة وإما عن طريق لجنة ومن ثم يتم اختيار أحدهم بناء على بعض الأسئلة ويبدأ إجراءات التعيين.
والطريقة الحديثة لسياسة التعيين التي يطبقها قليل من الجهات في القطاع الخاص ونادرا في الحكومة هي تحليل شخصية المرشحين لمعرفة مطابقتهم للوظيفة الشاغرة بغض النظر عن التقدير العام للشهادة الدراسية واختلاف الخبرات العملية لأن هذا الاختبار يعتمد على الإجابة على مجموعة أسئلة معدة مسبقا في نموذج يشمل أسئلة فيها جوانب شخصية وسلوكية ومهارات وقدرات المرشح ومدى مطابقتها للوصف الوظيفي، وفوق هذا يتبين من نتائج هذا النوع من التعيين مدى قدرة المرشح للتأقلم مع مهام الوظيفة وعلى التزامه باللوائح ونظام العمل وأدائه وإنجازه لمهام عمله، وهذا النوع من الاختبار يتم آليا عن طريق إدخال إجابات المرشحين في نظام خاص بالحاسب الآلي وميزة هذا النوع من الاختبارات هي معرفة سلوكيات وشخصية المرشحين مسبقا وليس الاعتماد فقط على مؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العلمية حتى لا تقع جهات العمل في مشكلة أو غلطة اختيار مرشحين للعمل قد تظهر سلوكياتهم وشخصياتهم الحقيقية عند العمل الفعلي ومدى تحملهم لضغوطات العمل وتكيفهم مع بيئة العمل وتصرفهم مع زملائهم في العمل.
أحببت أن أذكر هذه الطرق من التعيينات وأسلوب اختيار المرشحين للعمل بسبب وقوع الكثير من الشركات والبنوك والجهات الحكومية في مطب الاعتماد على المؤهل الدراسي والخبرة العملية فقط، وكما أن هنالك بعض أعضاء مجلس الأمة قد ذكر اقتراحا بعدم اعتماد اختيار المرشحين للعمل في الجهات الحكومية فقط على طرح الأسئلة والمقابلة الشخصية، وإنما يجب الأخذ بالتقدير الأفضل للشهادة الدراسية ووضعها من ضمن شروط التعيين، وهنا أبين أنه ليس كل من حصل على تقدير عام امتياز في الشهادة الدراسية هو بالفعل تقدير حقيقي للطالب لأن وحسب معرفتي هنالك جامعات خاصة وحكومية داخل الكويت وخارجها تتساهل مع بعض الطلبة والطالبات وتعاملهم معاملة شخصية لأنهم مستفيدون منهم، إما بالهدايا أو بالدروس الخصوصية، ولذلك أصبح الاعتماد على التقدير العام للمؤهل الدراسي لا يعكس حقيقة مستوى التحصيل العلمي للطلاب.
www.kuwaiticonsultant.com