«النقض» تلغي سجن مبارك في «القصور الرئاسية» وتعيد محاكمته ..والديب: الرئيس الأسبق حر وسيمكث بالمستشفى للعلاج

 قضت محكمة النقض المصرية أمس بإلغاء حكم بالسجن 3 سنوات صدر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة على ان تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية القصور الرئاسية» والتي كان محتجزا على ذمتها، كما ألغت المحكمة الحكم الصادر على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن 4 سنوات في القضية نفسها. وأعلنت محكمة النقض بذلك إلغاء حكم صادر من محكمة الجنايات في مايو 2013 بسجن مبارك 3 سنوات بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال العامة المخصصة لصيانة القصور الرئاسية، وأمرت بإعادة محاكمته ونجليه أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى. وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية استمرار حبس مبارك، ونجليه بعد قبول محكمة النقض طعنهم في قضية قصور الرئاسة. وأوضح المصدر الأمني ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ـ أنه لن يتم إخلاء سبيلهم «نظرا لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم» مشيرا إلى أن قرار الإخلاء سيكون في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية. وكان محامي مبارك، فريد الديب أكد في وقت سابق أمس لوكالة فرانس برس ان موكله سيخلى سبيله لأنه أنهى قبل 10 أيام حكم السجن 3 سنوات لكنه «يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك» لأنه يعاني من متاعب صحية. وكشف فريد الديب، محامي مبارك أن موكله حر طليق منذ أسبوع كامل وقبل أن تقضي محكمة النقض، امس، بقبول الطعن في قضية القصور الرئاسية.وقال الديب في تصريحات صحافية نشرتها «العربية نت» عقب قرار المحكمة بقبول الطعن «إن مبارك ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا أخرى ولا توجد عليه أي أحكام وليس محبوسا احتياطيا»، مضيفا أنه «حتى ولو لم يصدر حكم محكمة النقض بقبول الطعن فإن مبارك سيكون حرا طليقا أيضا وذلك لأن حكم القصور الرئاسية بحق مبارك 3 سنوات، قضى فعليا منهم سنتين محبوسا احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وسنة أخرى بعد ذلك، وبالتالي فإنه أنهى فترة سجنه كاملا في قضية القصور الرئاسية منذ أسبوع». وحول وجهة مبارك القادمة قال الديب إن مبارك مريض، يحتاج إلى العلاج، ولن يغادر المستشفى حيث يخضع لعلاج طبيعي، لافتا الى أنه تقدم بطلب لمحكمة النقض لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل مبارك، بعد قبول الطعن، كما سيتقدم بتظلم إلى النيابة العامة لاحتساب مدد الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك في جميع القضايا ليتم إخلاء سبيلهما أيضا. من جانبه، قال عصام البطاوي الخبير القانوني ومحامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين لـ «العربية نت» إن حكم البراءة الذي حصل عليه مبارك في قضية القرن كان يشمل 3 قضايا اتهم فيها الرئيس الأسبق وتم حبسه لمدة عامين وبعد حصوله على البراءة يحق له تسوية هذه المدة كما قضى عاما آخر على ذمة قضية القصور الرئاسية التي صدر حكم ضده فيها بالحبس 3 سنوات وبذلك يكون مبارك قد قضى فترة عقوبته فعليا رغم أن محكمة النقض قررت قبول طعنه وإعادة محاكمته فيها من جديد. واضاف البطاوي إن مبارك سيخلى سبيله آجلا أم عاجلا والأمر متوقف على تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بخطوات الإفراج عنه خاصة أن المحكمة ليس أمامها سوى إخلاء سبيله، موضحا أن مصلحة السجون تنتظر وصول قرار المحكمة إليها لاتخاذ إجراءات الإفراج.