القضاء يرفض دعوى تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية ويقرر إخضاع المرشحين للكشف طبي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة امس، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بوقف البدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها ابتداء من 21 مارس المقبل، وذلك لانتفاء القرار الإداري. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة. كان مقيم الدعوى قد طالب بتأجيل إجراء الانتخابات لمدة عام واحد، بدعوى أن الظروف الأمنية غير مؤاتية لإجرائها في التوقيت الحالي.وقالت المحكمة في حيثيات «أسباب» حكمها إنه لا يوجد ثمة دليل يقطع بأن ثمة ظروفا قهرية تحول دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال سلطات الدولة الثلاث من خلال إجراء انتخابات مجلس النواب، خاصة أن الدستور أوجب سرعة البدء في اتخاذ هذه الإجراءات لتحقيق الأهداف السامية التي قامت من أجلها ثورتا 25 يناير و30 يونيو. الى ذلك، القاهرة - وكالات: قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار يحيى الدكروري، بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة. وألزمت المحكمة المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان. وقال عمر هريدي مقدم الدعوى إن الهدف من دعواه هو تنظيف المجلس من النواب المسيئين إليه، وتفاديا لترشح المدمنين والمختلين عقليا من أصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس، مضيفا أن هناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح. وذكر أن الهدف من الدعوى هو منع نواب الكيف والمخدرات من التسلل للبرلمان القادم، موضحا أنه لاحظ خلال البرلمانات السابقة دخول نواب أساء بعضهم للبرلمان المصري. واضاف أنه كان يشغل عضوية لجنة القيم في برلمان عام 2005 -2010، وخلال عمله باللجنة اكتشف تقدم 60 نائبا من المجلس للسفر مع بعثة الحج، وبعد توقيع الكشف عليهم ثبت أن 28 منهم وكانوا من نواب الحزب الحاكم والمعارضة يتعاطون مواد مخدرة. وأكد هريدي أن اللجنة العليا للانتخابات قررت توقيع الكشف الطبي على متحدي الإعاقة الذين ينوون خوض الانتخابات لضمان التأكد من خلوهم من الأمراض التي تعوقهم عن تأدية مهامهم البرلمانية. وافاد بأن القرار تضمن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، وإعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعاني من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه. واوضح أن مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل يتطلب أن يتم توقيع الكشف الطبي على الأصحاء ايضا لضمان وجود برلمان خال من نواب يعانون مشاكل صحية ويشكلون عبئا عليه.