القضاء الإداري: مبارك «أسبق» وليس «مخلوعاً»

جورج إسحاق: النائب العام وافق على فحص مذكرة تطالب بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة لمبارك ونجليه أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، ان الرئيس الأسبق حسني مبارك ليس «مخلوعا»، حيث قضت بعدم قبول دعوى أقامها محام عام 2011، طالب فيها بنقل مبارك إلى أحد السجون العمومية شأنه شأن أي سجين، وبوصفه الرئيس المخلوع لأنه ترك الحكم كرها وليس طوعا. وقد رفضت المحكمة ذلك مشيرة الى ان مبارك ليس مخلوعا وليس مسجونا، وإنما يجب وصفه بأنه رئيس جمهورية سابق، وجاء في الحيثيات التي تم بناء الحكم عليها ان مدة إيداع رئيس الجمهورية الأسبق بالمستشفى انتهت ولذا ينبغي عدم الاستمرار في نظر هذه الدعوى. اما عن وصف مبارك بالمخلوع، فقالت المحكمة إنه لا يوجد اي قاعدة قانونية في النظام القانوني المصري تفرض عند الحديث عن رئيس الجمهورية الأسبق استخدام وصف المخلوع سواء كان ذلك الحكومة أو غيرها. الجدير بالذكر أن الدعوى التي حملت رقم «44914» لسنة 65 قضائية ذكرت أن المادة 85 من دستور 1971 نصت في الفقرة الثالثة منها على أن يتولى رئيس الجمهورية مؤقتا لحين الفصل في الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، مشيرة إلى أن مبارك استغل سلطته في عدم إصدار هذا القانون، ظنا منه أن هذا يعفيه من المسؤولية. وأوضحت الدعوى أنه وفقا للقانون فإن السجون تخضع للسلطة التنفيذية تحت إشراف النائب العام، وهذا التنظيم يعد شأنا إداريا بحتا، مشددة على مخالفة وزير الداخلية والنائب العام مبدأ المساواة، بأن يخص الرئيس المخلوع بمعاملة خاصة، وإبقائه في مستشفى شرم الشيخ وبالأخص «منتزه شرم الشيخ» وبعده مستشفى المعادي العسكري، ما أدى إلى وجود تفرقة مخالفة للإعلان الدستوري الصادر في عهد المجلس العسكري. إلى ذلك، قال الحقوقي المصري جورج إسحاق: إن النائب العام هشام بركات، يدرس مذكرة قانونية تتهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالفساد. ولم يعلق النائب العام المصري رسميا على هذه التصريحات، غير أنه استقبل امس الاول بمكتبه بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وفدا من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية بينهم جورج إسحاق والمحاميان طارق نجيدة وياسر أحمد، والذين كانوا تقدموا يوم الأحد بهذه المذكرات القانونية الثلاثية للاستماع إليهم. وفي تصريحات صحافية، قال جورج إسحاق، إن «النائب العام وافق على المذكرة التي طالبوا فيها بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال»، موضحا أن النائب العام أخطرهم بـ «فحص المذكرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وما إذا كان سيتم سماع أقوالهم من عدمه». وأضاف إسحاق أن «النائب العام أمر بحفظ التحقيق في مذكرتين تقدم بهما الوفد تخصان الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، ومتهمي موقعة الجمل»، التي وقعت إبان ثورة يناير 2011. وأوضح أنه «تم رفض المذكرة القانونية الأولى والخاصة بمذكرة طعن على أحكام البراءات الصادرة ضد مبارك»، موضحا أنه «بالفعل تقدم بالطعن على الحكم والذي أعلنه النائب العام في ديسمبر الماضي». وأشار إسحاق إلى أن «النائب العام أمر بحفظ المذكرة القانونية الثانية ورفضها، والتي طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت بميدان التحرير، وسط القاهرة، مخلفة قتلى ومصابين»، موضحا أن «أسباب رفض المذكرة انتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن». ولم يتسن الحصول على رد فوري من فريد الديب محامي مبارك بخصوص هذه الاتهامات، كما لم يصدر بيان رسمي منه أيضا بخصوص تلك الواقعة.