المحكمة الإدارية العليا ترفض بشكل نهائي تأسيس حزب «تمرد» وتقبل حزب عنان

«مصر العروبة»: نبحث الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية قضت محكمة مصرية، في حكم بات ونهائي، امس برفض تأسيس حزب يمثل حركة «تمرد»، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن المحكمة الإدارية العليا (المعنية بالفصل في القرارات الإدارية)، امس برفض تأسيس حزب «الحركة الشعبية العربية» (تحت التأسيس)، التابع لحركة «تمرد» والتي اسسها محمود بدر وبحسب المصدر، فإن الحكم بات ونهائي، ولا يقبل الطعن عليه. يذكر انه في 3 ديسمبر الماضي، رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية (غير حكومية)، تأسيس الحزب، وأحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني للحزب، بالموافقة من عدمه.وعلى الرغم من عدم إعلان لجنة شؤون الأحزاب عن سبب الرفض، إلا أن تصريحات سابقة لقيادات بالحزب، قالت إن اللائحة الداخلية والمالية للحزب، هي سبب الرفض. وفي السياق نفسه، وافقت المحكمة على تأسيس حزب الفريق سامي عنان، حيث رفضت طعن لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابري، المطالب برفض تأسيس حزب مصر العروبة الديموقراطي، التابع للفريق سامي عنان، وقررت صحة إجراءات تأسيس الحزب. كانت لجنة شؤون الأحزاب، قد رفضت تأسيس حزب الحركة الشعبية العربية لاعتراضها على بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب، والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة، كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام، الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شؤون الأحزاب، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق، وتطلبت التعديل كتحديد عنوان وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب. كان كل من أعضاء حزب «مصر العروبة»، الذي أسسه الفريق سامى عنان، وأعضاء حزب الحركة الشعبية العربية «تمرد»، تقدموا خلال الشهر الماضي بطلبات للجنة شؤون الأحزاب المصرية لإشهار حزبيهما رسميا. من جانبه، قال سامح عقل، القيادي بحزب العروبة، إن حكم القضاء الإداري بقبول تأسيس الحزب هو حكم نهائي وبات، وأن الحزب تم إشهاره بشكل رسمي بعد حكم القضاء. وأضاف عقل بحسب «اليوم السابع» أن الحزب سيعقد اجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية التي اقترب موعد إجرائها. وأوضح القيادي بحزب العروبة، ان الحزب سيعقد اجتماعات أيضا لاختيار قيادات الحزب التي لم يبت بها حتى الآن، موضحا ان الحزب سيعلن أسماء قياداته للرأي العام بعد اختيارها.من جانبها، قالت مها أبوبكر، المسؤولة القانونية لحركة تمرد، إنهم لم يتسلموا حتى الآن من المحكمة أسباب رفض تأسيس حزب الحركة الشعبية العربية «تمرد» حتى الآن، وبعد تسلم الأسباب سيقررون الخطوات التالية لهم بعد الرفض. وأضافت مها أبوبكر أن الإجراء الذي ستقوم به الحركة هو التقدم بحزب جديد مرة أخرى، مشيرة إلى أن رفض المحكمة الإدارية العليا تأسيس الحزب لن يؤثر على تواجد الحركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة ان الحركة مستمرة في استعداداتها للانتخابات.