القضاء المصري يرفض حكماً بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة

قضت محكمة مصرية، امس برفض حكم سابق يفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، التي يهيمن على مجلسها أعضاء منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة: (معنية بالنظر في القضايا العاجلة، وأحكامها غير نهائية، يجوز الطعن عليها) المنعقدة بمحكمة عابدين (وسط القاهرة) قضت امس برفض حكم سابق من دائرة أخرى بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة. ويقصد بفرض الحراسة تعيين لجنة قضائية يرأسها قاض، تتولى شؤون النقابة بعد حل مجلسها.ويعطي هذا الحكم لمجلس النقابة الحالي الحق في ممارسة أعماله بشكل طبيعي دون حراسة قضائية. وفي 27 أكتوبر الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بفرض الحراسة على النقابة، إلا أن النقابة استأنفت الحكم، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها امس بقبول الاستئناف ورفض الحكم السابق. وكان 4 أعضاء بالنقابة قد تقدموا بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، واتهموا مجلس النقابة بـ«الأخونة، والإخلال بمصالح الأعضاء، بتسخير كل أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، مما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة». الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة، قالت في بيان لها، عقب حكم امس، إن «الحكم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك سلامة موقف النقابة من الناحية الإدارية والمالية، ويعتبر لوحة شرف ووسام على صدر مجلس النقابة الذي استمر في أداء دوره بأمانة وشرف رغم كل المعوقات والعراقيل والاتهامات والادعاءات والافتراءات».