«النيابة الإدارية» تكشف وجود استراحة سرية لـ«مبارك» بماسبيرو

 كشف تقرير قضائي للنيابة الإدارية عن وجود استراحة سرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك داخل «ماسبيرو» ترتب على إنشائها حريق بمخزن الأزياء الحريمي واحتراق أزياء مودرن كانت تستخدم في الأعمال الفنية قيمتها 3.4 ملايين جنيه. جاء ذلك بحسب «اليوم السابع» في مذكرة النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 408 لسنة 2012، حيث أكدت مرفت محمد عشري، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج في التحقيقات التي باشرتها إيمان محمد عبدالكريم رئيس النيابة، صدور تعليمات «شفوية» من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، لرئيسي قطاع الأمن والإنتاج بإخلاء مخزن الملابس الحريمي المودرن من الدور الأول لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن لعمل استراحة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث تم توفير مكان آخر في بدروم المبنى لنقل مخزن للملابس الحريمي المودرن إليه رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن مما ترتب عليه احتراقه بالكامل. وكان المستشار ناجي عبدالحميد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد تلقى بلاغا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون للتحقيق وتحديد المسؤولية فيما جاء بشكوى «سامي.ش» كبير مخرجين بقطاع الإنتاج يتضرر فيها من المسؤولين بالقطاع لقيامهم بنقل مخزن الأزياء من الدور الأول إلى البدروم الذي يفتقد وسائل الأمان ما نتج عنه احتراق الملابس الموجودة بالمخزن. وأكد كبير المخرجين في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تضرره من قيام المختصين بقطاعي الأمن والإنتاج وهم «ميرفت. ا» و«راوية. ب» و«ألفت. ج» و«نبيل. ا» بنقل مخزن الأزياء الخاص بقطاع الإنتاج من الدور الأول بمبنى «ص» الكائن باتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى مخزن بالبدروم في ذات المبنى وهو مكان غير مؤهل لذلك ويفتقد وسائل الأمان، ما نتج عن ذلك نشوب حريق بالمخزن، مؤكدا أن سبب نقل المخزن كان بهدف إنشاء استراحة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وبسؤال «جمال. ص.ع» مدير إدارة التكاليف بقطاع الإنتاج، قرر أنه عضو اللجنة المشكلة لتحديد قيمة خسائر الحريق الذي نشب بمخزن الأزياء، وقال إن هناك أزياء محترقة ولا تصلح للاستخدام بلغت قيمتها 3 ملايين و435 ألف جنيه، وأخرى تصلح للاستخدام تبلغ قيمتها 891 ألف جنيه، وأن شركة مصر للتأمين سددت قيمة جزء من الخسائر بمبلغ 794 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الحريق كان نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف.