10 مليارات دولار ودائع لمصر قبل قمة مارس من السعودية والإمارات والكويت

قالت صحيفة اليوم السابع المصرية أمس نقلا عن مصادر حكومية إن السعودية والإمارات والكويت ستقدم لمصر عشرة مليارات دولار في صورة ودائع قبل انعقاد مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» في منتصف مارس المقبل. ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها، أن الودائع من المقرر أن تصل القاهرة قبل المؤتمر الاقتصادي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في إطار دعم مصر، مؤكدة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت مؤخرا كانت لها أهمية كبرى في نجاح مباحثات وفد مصر مؤخرا، وأضافت المصادر أن الودائع سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وأكدت أن تلك الدول ستشارك بقوة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وأن تلك المشاركة في الاستثمارات منفصلة عن الودائع التي ستودعها لدى القاهرة قبل المؤتمر الاقتصادي. ومن المقرر أن تدعم تلك الودائع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، والذي تراجعت أرصدته إلى نحو 15.3 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي. ويبلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 549 مليون دولار. وساهمت المساعدات المالية والبترولية بأكثر من 12 مليار دولار من الدول الخليجية خاصة المساعدات البترولية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بعد 30 يونيو 2013 على تدبير جزء كبير من احتياجات مصر من البترول، خلال الفترة الماضية، مما عمل على تخفيض الضغط على أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الـ 18 شهرا الماضية. ويتكون رصيد الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الاسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المديرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.