قرار جمهوري بإنشاء 4 مجالس تخصصية للمعاونة في رسم السياسة العامة للدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في جميع مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن هذه المجالس تتضمن المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي. ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية. وينص القرار على أن كل مجلس تخصصي يشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المستعان بهم تطوعيا، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية. ويعين رئيس الجمهورية منسقا لكل مجلس تخصصي من بين أحد أعضائه، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية احدى جلسات أي من المجالس تكون له رئاسته. كما ينص القرار أيضا على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الإداري للدولة.