301 نزيل فقط في السجون على ذمة قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف أن ادعاءات بعض المنظمات الحقوقية الدولية حول وجود الآلاف من المتهمين في قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر في السجون المصرية ليست لها أي أساس من الصحة، مشيرا إلى أن هناك جهات خارجية تعمل تحت غطاء المنظمات الحقوقية، ويستخدمها تنظيم الإخوان في مخططاته الإرهابية ضد مصر. وأعلن اللواء عبداللطيف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن «من تم إيداعهم بالسجون على ذمة قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر، وقطع الطرق، ومقاومة السلطات منذ 30 يونيو 2013 بلغ 2703 نزلاء»، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 2402 نزيل منهم، ولا يتبقى سوى 301 نزيل ما زالوا على ذمة قضايا تنظرها المحاكم. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية على أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر حاليا فانها لا تستخدم أي إجراءات استثنائية في حربها ضد الإرهاب، وتحارب وتكافح الإرهاب وفق الإجراءات التي نص عليها قانون العقوبات المصري. وردا على ما تردد عن توقيع عدد من عناصر تنظيم الإخوان المحبوسين بالسجون على ما يسمى بـ «إقرارات التوبة»، كشف المتحدث باسم الداخلية أن هناك 106 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المودعين بالسجون، تقدموا لقطاع مصلحة السجون بطلبات من تلقاء أنفسهم تتضمن تبرؤهم من أي أعمال إرهابية قام بها عناصر التنظيم، ورغبتهم في التصالح مع المجتمع. وأضاف اللواء عبداللطيف قائلا «وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الطلبات، ومخاطبة الجهات القضائية المختصة التي تنظر قضاياهم بتلك الطلبات والقضاء وشأنه في هذا الأمر». وأكد عبداللطيف أن مصر تواجهه خلال تلك المرحلة موجة إرهابية منظمة تستهدف تعطيل المسيرة المصرية، مضيفا «واجهنا التحديات ذاتها قبل تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة المستقبل المتمثلة في الاستفتاء على الدستور، وكذلك قبل المرحلة الثانية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية، وعبرنا المرحلتين بنجاح، والمرحلة الحالية التي تشهد الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي العالمي، وتنفيذ الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل المتمثل في الانتخابات البرلمانية، تمثل تحديا أمنيا جديدا، ونحن مصرون على العبور بمصر لتلك المرحلة بنجاح، كما عبرنا بالمراحل السابقة رغم كل التحديات التي واجهناها».