تدشين برنامج تجديد التراخيص الصحية والإعلانية إلكترونياً من خلال مراكز بلديات المحافظات

السريع: أكثر من 1000 خدمة حكومية للمواطنين والمقيمين على البوابة الإلكترونيةإعداد: بداح العنزي دشنت البلدية برنامج تجديد التراخيص الصحية والإعلانية إلكترونيا في مراكز بلديات المحافظات. وقال مساعد المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات م.غسان الثاقب في كلمة نيابة عن مدير عام البلدية اننا من خلال هذا البرنامج ننتقل الى حقبة جديدة كليا تتزايد الحاجة إليها لتضافر الجهود من اجل تسهيل عملية الانتقال الإلكتروني ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي ستطلقها البلدية للجمهور قريبا، ونأمل ان يكون مؤتمرنا الإعلامي هذا وانعقاده خطوة على طريق النجاح. وأضاف: لقد عقدنا العزم على مواكبة المتغيرات من خلال وضعنا الخطط الضرورية لتوفير متطلبات التحول الإلكتروني في مختلف الخدمات التي تقدمها البلدية، ففي سباق التفوق لا يوجد خط للنهاية وعندما نعد بالإنجاز يجول في خاطرنا الكثير من الالتزام نحو تطوير خدمات البلدية وميكنتها من اجل التسهيل على الجمهور والتي ستنعكس على إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية بصورة إيجابية وحيوية. وقال: نحن ندرك ان ما أنجزناه يعتبر رياديا بكل المقاييس، وندرك ايضا اننا مازلنا في بداية الطريق، لكننا واثقون من سلامة الاتجاه في الطريق الصحيح، كما نعلم ان هناك مهمات عديدة تنتظرنا في مجالات ميكنة خدمات البلدية، ونحن قادرون على النجاح ومصممون على تحقيقها بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها مسؤولو وموظفو البلدية في هذا المجال. وأكد ان هذه الخدمة تساهم في تسهيل وتسريع المعاملات، معربا عن سعادته لإنجاز هذا البرنامج الإلكتروني الذي سيخدم شريحة كبيرة من المتعاملين مع جهاز البلدية دون تدخل العنصر البشري الى جانب القضاء على التعامل الورقي، فبمجرد الدخول الى موقع البلدية الإلكتروني وملء البيانات الخاصة بتراخيص المحلات الصحية والإعلانية للمحلات ودفع الرسوم من خلال بطاقة الكي نت يتم الحصول على الترخيص اللازم وبهذا تكون البلدية قد حققت نقلة نوعية لميكنة إحدى خدماتها المهمة للجمهور. واختتم بالإشارة الى انه سبقت عملية إطلاق البرنامج الإلكتروني لتجديد التراخيص عدة خطوات منها التعديلات الوزارية على القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات وتم نشر التعديل بالقرار الوزاري رقم 248/2014 بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/11/2014 الى جانب التعديلات الوزارية على القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 في شأن المحلات العامة وتم نشر التعديل بالقرار الوزاري رقم 87/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/2/2015. من جانبه، استعرض مدير إدارة أنظمة المعلومات طارق المدني آلية تنفيذ المشروع إلكترونيا من خلال الدخول على موقع البلدية الإلكتروني واتباع الخطوات المتعلقة بعملية تجديد التراخيص. ودعا مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع البلدية لتفعيل القرارات والقوانين التي تسهل إنجاز معاملات المراجعين لمواكبة التقنية والتكنولوجيا المعاصرة، مرحبا بانطلاقة تدشين البلدية لهذه الخدمات، وان المركز يسخر جميع إمكاناته للبلدية لمزيد من التعاون المشترك لإنجاز مثل هذه المشاريع. وكشف عن وجود خطة جديدة مازالت تحت الدراسة لدى الجهاز تشمل مراحل ومشاريع أخرى لميكنة جميع أعمال إدارات البلدية. وأكد تعاون الجهاز منذ بداية العام الحالي مع جميع الجهات الحكومية ووزارات الدولة تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 412/2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية على إدخال التقنية الحكومية إلكترونيا في معاملاتها لتسهيل وتبسيط جميع الإجراءات للمواطنين، مشيرا الى ان الجهاز قام بتدشين خدمة القرض الاجتماعي من بنك الائتمان الكويتي لتصل القروض للمستفيدين من الشباب بشكل مباشر الى جانب إطلاق الخدمات إلكترونيا للإدارة العامة للإطفاء من خلال الأجهزة الذكية، مبشرا بأن باقي الجهات الحكومية ستسير على نفس خطى الجهات السابق ذكرها لتقديم خدماتها، مشيرا الى ان على البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة اكثر من ألف خدمة حكومية للمواطنين والمقيمين، إضافة الى وجود العديد من الخدمات الإلكترونية للدولة التي ستدشن في القريب العاجل، مشيرا الى عقد الجهاز للعديد من الاجتماعات مع جهات حكومية لاستكمال الخدمات الإلكترونية ووضع خدمات جديدة اخرى على بوابة الكويت الإلكترونية لتقديمها في أسرع وقت ممكن.