7416 مرشحاً لـ «النواب» وعز أبرز المستبعدين وتوقعات إعلامية بتأجيلها

 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية برئاسة المستشار أيمن عباس، أن إجمالي عدد من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، بلغ 7416 مرشحا في النظام الفردي ونظام القوائم، مشيرة إلى أن العدد شمل 6467 من الذكور و949 من الإناث، وأن 4836 مرشحا تقدموا كمستقلين، فيما تقدم بقية المرشحين كمنتمين للأحزاب السياسية المختلفة، وجاءت الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاما هي الأكثر بين طالبي الترشح حيث بلغوا 2583 مرشحا. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في تصريح له إن عددا من الأحزاب والتحالفات تقدم بقوائم في دوائر قطاعات القوائم الأربعة وهي «صحوة مصر ـ حزب النور ـ في حب مصر ـ نداء مصر ـ فرسان مصر ـ الجبهة الوطنية المصرية ـ تيار الاستقلال ـ القائمة الوطنية ـ ثوار الصحوة لمستقبل مصر ـ التحالف الجمهوري ـ العدالة الاجتماعية ـ تحيا مصر». وأضاف المستشار مروان «ان تحالف في حب مصر، وحزب النور، تقدما بالقوائم في القطاعات الأربعة، في حين اقتصر الباقون على تقديم القوائم في بعض هذه القطاعات فقط». وأشار إلى أن مقار لجان المحافظات بدأت امس، في إعلان أسماء المقبولين من المترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم، وأن باب الطعن سيظل مفتوحا لمدة 3 أيام على قرارات لجان فحص طلبات الترشح، وتفصل بعدها محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال 5 أيام، ليتم في أعقاب ذلك إعلان كشوف المترشحين النهائية. وأعلنت اللجنة العليا في وقت لاحق أن لجان دوائر قطاعات القوائم، قبلت ترشح 3 قوائم في انتخابات مجلس النواب، وذلك في جميع دوائر قطاعات القوائم المتمثلة في غرب الدلتا، وشرق الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، والقاهرة وجنوب ووسط الدلتا. والقوائم الثلاث المقبولة هي كل من «في حب مصر ـ الجبهة الوطنية ـ حزب النور). وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن قائمة «صحوة مصر» تم قبولها في 3 قطاعات ولم تقدم في قطاع شرق الدلتا، وان القائمة الوطنية «تيار الاستقلال» قبلت في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. وأضاف أن قائمة «التحالف الجمهوري» تم قبولها في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقائمة «نداء مصر» قبلت في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. الى ذلك، استبعدت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، أحمد عز، أمين التنظيم في حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب المتحدث باسم اللجنة، في الوقت الذي قال فيه محامي عز، إنه يعتزم الطعن على القرار. وقال عمر مروان، المتحدث باسم لجة الانتخابات، في تصريحات للصحفيين، إن اللجنة العليا استبعدت أحمد عز، من قائمة المرشحين في الانتخابات عن دائرة السادات (مسقط رأسه)، في محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال)، وهي الدائرة التي ترشح عليها عز». وأضاف: «جاء قرار الاستبعاد لعدم استيفاء عز، أوراق الترشح، كإقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته وعدم تقديمه الكشف الطبي». في الوقت الذي قال فيه محمد حمودة، محامي عز: «لم يتم إبلاغنا بالقرار رسميا بعد، ولكن أوراقنا كاملة ومستوفاة»، وأضاف: «سنطعن على القرار في حال صحته». ويقدم الطعن في غضون 3 أيام من قرار اللجنة وتنظره محكمة القضاء الإداري وتفصل فيه في مدة أقصاها 5 أيام. في سياق متصل، وتحت عنوان «توقع بتأجيل الانتخابات البرلمانية»، صدرت صحف القاهرة امس، مستندة إلى تقرير صادر عن هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية)، يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في القوانين المتعلقة بالانتخابات، المقررة بين مارس، ومايو المقبلين». صحيفة الأهرام، قالت على لسان مصادر لم تسمها، إن «هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهت من تقريرها بالتوصية بقبول الطعن على بعض نصوص قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يهدد إجراءات تنظيم الانتخابات». وهو ذات ما عنونت به صحيفة الأخبار، والتي صدرت صفحتها الأولى «توقع تأجيل الانتخابات البرلمانية»، محددة على لسان مصادر قضائية لم تسمها عدم دستورية المادة 6 من قانون مجلس النواب (تتعلق باحتفاظ العضو بصفته وانتمائه الحزبي التي تم انتخابه عليها)، والمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية (تتعلق بالحد الأقصى الذي ينفقه المرشحون في الدعاية الانتخابية)، بالإضافة إلى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر على المقاعد الفردية.